أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان ضمن الحوار المُهيكل اختتم جلسته الحضورية الرابعة بعد أربعة أيام من النقاشات، ركّزت على مراجعة مشاريع ومبادرات المصالحة على المستويين الوطني والمحلي.
وأوضحت البعثة أن المشاركين عملوا على صياغة مسودة توصيات شملت ملفات حساسة، من بينها الانتهاكات المرتبطة بالنزوح الداخلي، وقضايا المصالحة المحلية، وأوضاع حقوق الإنسان في المنطقة الجنوبية، إضافة إلى ملف التمييز ضد المكونات الثقافية واللغوية، وقضية الاختفاء القسري.
وتناولت المداولات سبل تعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان في مسار المصالحة الوطنية الجارية، مع الإشارة إلى المشروع الاستراتيجي الذي يقوده المجلس الرئاسي الليبي في هذا الإطار.
وقدّم أعضاء المسار خلال الاجتماعات عروضًا توضيحية تناولت ملفات المفقودين، وضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ترهونة، إضافة إلى أوضاع النازحين داخليًا في بنغازي، وقضية حاملي الأرقام الإدارية.
كما طرح ممثلون عن المناطق ذات الأغلبية الأمازيغية والتباوية قضايا تتعلق باللغة، مطالبين بإدراج توصيات واضحة لمعالجة السياسات التمييزية بحق هذه المكونات ضمن أي حكومة مستقبلية.
وبحث المشاركون سبل تطوير توصيات العدالة الانتقالية والمصالحة بالاستناد إلى التجارب الليبية السابقة وأفضل الممارسات الدولية، مع التأكيد على أن التحدي الأكبر يتمثل في معالجة الانقسامات السياسية العميقة وتوحيد المؤسسات المتوازية.
وشددت المناقشات على ضرورة حماية مسار المصالحة من الاستقطاب السياسي والتأثيرات الخارجية، بما يضمن استمراريته واستقلاليته.
كما ناقش المشاركون مسألة البدء بميثاق سلام وطني جديد، مقابل تبني نهج تدريجي يبدأ بالمبادرات المحلية، حيث خلصت أغلبية الحاضرين إلى أن المقاربة التصاعدية على المستوى المحلي تمثل الخيار الأكثر واقعية، نظرًا لطبيعة الصراعات المحلية والقبلية وتأثير التنافس السياسي على المستوى الوطني.
وتطرقت الجلسات أيضًا إلى تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار، باعتبارها شريكًا أساسيًا وليس مجرد صوت للضحايا، مع التأكيد على دورها المحوري في بناء سلام مستدام.
ومن المقرر أن تُنشر التوصيات النهائية لمسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان عقب الجلسة العامة للحوار المُهيكل، المقرر عقدها في السابع من يونيو المقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك