أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، معالجة 603 طلبات لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر مارس 2026، ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنمو وتوسّع المنشآت الصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جرّاح الجرّاح، أن الطلبات المعالجة تشمل 572 طلباً لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و31 طلباً لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 1.
431 بندًا.
وأبان أن خدمة الفسح الكيميائي تمكّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة “صناعي”، لافتًا إلى أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
وأكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي، من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، مما يعزّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك