قامت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج، بجولة ميدانية تفقدية شملت إدارة القسائم الزراعية وصالة صرف الأعلاف والمبنى الإداري الرئيسي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وأكدت الوزيرة الفليج، في تصريح صحافي على هامش الجولة، أنه تم اتخاذ حزمة من القرارات الإصلاحية الشاملة تهدف إلى استدامة منظومة الأمن الغذائي وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمُستحقيه الفعليين، مشددة على أهمية إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون، فضلاً عن استدامة المال العام ومحاربة الهدر للارتقاء ببيئة الأعمال.
وفي ما يخص إدارة القسائم الزراعية، أوضحت الوزيرة أنه تقرر وقف استقبال طلبات الحصول على حيازات جديدة بأنواعها كافة، وإلغاء كافة الطلبات السابقة المسجلة لدى الهيئة.
وشددت في الوقت نفسه على ضرورة التزام أصحاب الحيازات والقسائم بالقوانين واللوائح المنظمة، «ولن يكون هناك تهاون مع المخالفات أو الممارسات العشوائية».
وأعلنت أنه تم «تشكيل فريق فني متخصص لمطابقة سجلات المُربّين ميدانياً، وإحالة أي تلاعب للجهات المختصة».
وعلى صعيد منظومة الأعلاف، أعلنت الوزيرة الفليج عن قرار إعادة توزيع أصناف الأعلاف بحيث لا تقل نسبة العلف المخلوط عن 50 في المئة كبديل للشعير لتعزيز المخزون الإستراتيجي، كما تم إقرار حد أدنى للمستحقين بـ 50 رأساً للأغنام والماعز و15 للإبل والأبقار، مبينة أنه تمت إعادة توجيه الدعم نحو الثروة الحيوانية المنتجة للأمن الغذائي فقط، ووقفه عن الخيول لخروجها عن نطاق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى وقف الصرف عن الحيازات المخالفة لشروط التخصيص.
وحول التطوير الإداري وحماية المال العام، كشفت الوزيرة الفليج، عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وبناءً على نتائجها تمت إحالة شبهة تعدٍ على المال العام إلى النيابة العامة، في خطوة تهدف إلى حماية المال العام ووقف الهدر، مؤكدة أنه ستتم إحالة مزيد من الملفات خلال الأيام المقبلة إلى الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية ورقابية.
واختتمت الفليج، تصريحها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل خطوة أولى ضمن خطة شاملة لتفعيل الدور الحيوي والمحوري للهيئة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وفق أسس مستدامة وشفافة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك