ردّ الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، على التساؤلات حول أسباب ارتفاع أسعار إيجارات أراضي الأوقاف.
وقال خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «on»، مساء الإثنين، إن هذه الأراضي تُعتبر أمانة تحت مسئولية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بصفته ناظر الوقف، ومسئولية المزارع أيضًا.
وأضاف: «فيه أمانة كلنا مسئولين عنها مش أنا بس كهيئة أوقاف أو وزير الأوقاف بصفته ناظر الوقف لا كلنا مسئولين عنها حتى هذا المستأجر دا رقم واحد فأنا محتاج أوفي الأمانة».
وأوضح أن التفاوت في أسعار إيجارات الأراضي الزراعية، يؤدي لاضطراب الأسواق، قائلًا: «فيه هنا فرصة غير عادلة تمامًا وبيستفيد منها ناس لمجرد إن لهم طريق في التعاقد مع هيئة الأوقاف».
وتابع: «إحنا بنتكلم على علاقة تعاقدية بإرادة حرة من طرفيها.
مرحبًا باللي هيستأجر ومرحبًا باللي عاوز يجرب فرصة».
ولفت إلى أن الوزارة رصدت انتشار ظاهرة «طبقة سمسرة»، عبر حصول بعض الأفراد على أراضي الأقاف وتأجيرها لآخرين دون عقود في الغالب، بما يخالف القانون، والعقد المُبرم مع الأوقاف.
وتابع: «دي ناس مستفيدة مبتعملش حاجة مبتتعبش في حاجة خالص هو عرف بس يوصل للطريق ويأجر من هيئة الأوقاف وهو من الباطن وبالمخالفة لأحكام العقد اللي بينه وبين هيئة الأوقاف وبالمخالفة للقانون بيعمل إيه بيأجر من الباطن وأحيانًا بدون ما يكتب حاجة أصلا».
ونوّه إلى وضع حلول لصغار المستأجرين، بدءًا مما يقل عن قيراط، وحتى 3 أفدنة، باعتبارها ملكية مفتتة لن تُحقق مكاسبًا لهيئة الأوقاف، موضحًا: «قلنا دا هنعمل معاه فكرة الاستبدال».
واستكمل: «إحنا هنعتبر أي قطعة أرض توالت عليها أجيال من أسرة بتزرعها وقطعة الأرض دي بين أقل من قيراط إلى 3 فدان هنعتبرها ملكية مفتتة متقدرش تجيب ريع وربح لهيئة الأوقاف إذا أدارتها».
وذكر أن نظام الاستبدال، قائم على الاتفاق على قيمة إيجارية تُدفع على مدار عدد محدد من السنوات، وتُعتبر كأقساط التمليك، معلقًا: «بعد المدة الزمنية اللي إحنا متفقين عليها وليكن سنة اتنين تلاتة، قطعة الأرض دي من أقل من قيراط لحد 3 فدان تبقى ملكه ملكية تامة».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك