قدّمت الدكتورة رضية حسن يعقوب الرئيسي، مدير إدارة مركز الإصلاح الأسري في دائرة القضاء بالشارقة، ورشة عمل متخصصة بعنوان «مدخل إلى حماية الأسرة في ظل قانون الأحوال الشخصية»، والمنظمة من قبل وزارة العدل، وذلك في إطار تعزيز الوعي القانوني المجتمعي بالتشريعات الأسرية الحديثة.
وسلطت الدكتورة رضية الرئيسي، الضوء على مفهوم الأسرة في التشريعات الإماراتية المعاصرة، والقيم الأسرية المتجذرة في الثقافة الإماراتية، وانعكاسها في نصوص قانون الأحوال الشخصية، بما يعزّز الاستقرار الأسري، ويحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، كما تناولت الورشة أوجه حماية الأطفال التي كفلها قانون الأحوال الشخصية، ودور التشريع في صون مصالحهم الفضلى، إلى جانب محاور توعوية موجهة إلى الشباب المقبلين على الزواج، حيث ركّزت على ترسيخ مفاهيم المسؤولية الأسرية، وبناء العلاقات الزوجية على أسس قانونية سليمة.
واستعرضت الورشة كذلك دور المؤسسات المعنية في دعم منظومة حماية الأسرة، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة، إضافة إلى تسليط الضوء على آليات التعامل مع النزاعات الأسرية، من خلال الوساطة والإصلاح، باعتبارهما أدوات فاعلة في الحفاظ على تماسك الأسرة، وتقليل النزاعات القضائية.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود وزارة العدل الرامية إلى نشر الثقافة القانونية الأسرية، ودعم استقرار المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة الوقائية، من خلال التوعية والتأهيل القانوني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك