ارتفعت فاتورة فوائد الدين الحكومي في مصر إلى مستويات قياسية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الجاري، بعدما تجاوزت حاجز تريليوني جنيه.
وبحسب التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، استحوذت مدفوعات فوائد الدين على أكثر من نصف الإنفاق الحكومي خلال الفترة من / يوليو وحتى / أبريل، بنسبة بلغت 54 بالمئة من إجمالي المصروفات، كما التهمت نحو 76 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الفوائد سجل نحو 2.
02 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.
65 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بزيادة سنوية بلغت 21.
8 بالمئة.
وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع فوائد الدين المحلي المستحقة لجهات غير حكومية، والتي قفزت إلى 1.
8 تريليون جنيه مقابل 1.
4 تريليون جنيه قبل عام، بنمو تجاوز 28 بالمئة، بينما تراجعت الفوائد الخارجية إلى نحو 182.
5 مليار جنيه مقارنة بـ202.
9 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجع الفوائد المحلية الخاصة بوحدات الحكومة العامة، لتسجل نحو 4.
56 مليار جنيه خلال أول عشرة أشهر من العام المالي الجاري، مقابل 10.
3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك