المستقلة/- في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الحكومي بالملف الاقتصادي، كلف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وزير المالية بتولي مهام نائب رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية واقتصادية متزايدة تتعلق بأسعار الصرف، والإصلاحات المصرفية، والاستثمار، وتمويل المشاريع.
ويُعد المجلس الوزاري للاقتصاد من أبرز الهيئات الحكومية المعنية بإدارة السياسة الاقتصادية في العراق، إذ يتولى مناقشة القرارات المرتبطة بالمالية العامة، والقطاع المصرفي، والتجارة، والطاقة، والاستثمار، إلى جانب متابعة خطط الإصلاح الاقتصادي التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية.
ويرى مراقبون أن تكليف وزير المالية بهذا المنصب يعكس رغبة الحكومة في تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية والاقتصادية، خصوصاً مع استمرار الضغوط المتعلقة بسوق الدولار، ومتطلبات البنك المركزي، والإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية.
كما يأتي القرار في توقيت يشهد حراكاً اقتصادياً واسعاً داخل العراق، سواء عبر محاولات تنشيط القطاع الخاص، أو معالجة ملفات الضرائب والجمارك، إضافة إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات الاقتصادية والمصرفية.
وتتجه الأنظار إلى طبيعة القرارات المقبلة التي قد يصدرها المجلس الوزاري للاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المالية وأسعار الصرف والاستثمار، وسط ترقب من الشارع العراقي والقطاع الخاص لأي خطوات قد تنعكس على الواقع المعيشي والأسواق المحلية[KClientError] [REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك