وقال البرلماني في سؤاله للوزير إن «عددا كبيرا من المؤذنين بالمساجد عبر مختلف ربوع المملكة، يعانون من ضعف الأجور الشهرية التي لا تتجاوز في العديد من الحالات حوالي 1700 درهم، رغم المهام اليومية المستمرة التي يضطلعون بها، والتي تشمل فتح المساجد قبل كل صلاة، ورفع الأذان والإقامة، وتنظيم شؤون المسجد وإغلاقه بعد انتهاء الصلوات، مما يجعلهم في ارتباط دائم بخدمة بيوت الله طيلة اليوم ».
وأوضح البرلماني أن «هذا الالتزام الزمني الكبير يحرم الكثير منهم من فرص ممارسة أعمال إضافية لتحسين دخلهم، الأمر الذي ينعكس سلباً على أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة ».
وأمام الأدوار المهمة التي يقوم بها المؤذنون في خدمة الشأن الديني، ساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للمؤذنين، ومراجعة أجورهم بما يضمن لهم العيش الكريم ويوازي حجم المهام التي يقومون بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك