جنايات دمنهور تقضي ببراءة شاب كفيف من تهمة الابتزاز الإلكتروني لفتاة

قضت محكمة جنايات دمنهور ببراءة شاب كفيف من تهمة ابتزاز فتاة إلكترونيًا وتهديدها بنشر صورها الخاصة مقابل الحصول على مبلغ مالي.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالله عبدالواحد، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر، وأحمد محمد خليل، ومصطفى محمد رفاعي، بعدما كشفت جلسات المحاكمة تفاصيل جديدة غيرت مسار القضية بالكامل.

كانت النيابة العامة، أحالت المتهم" حسام الدين.

م.

ز"، هارب، إلى محكمة الجنايات، بتهمة تهديد فتاة تدعى" هبة.

ن.

م"، 18 عاما، عبر تطبيق" واتس آب" بنشر صور خاصة لها بملابس المنزل، والاستيلاء عليها من هاتفها المحمول، ومطالبتها بدفع 10 آلاف جنيه مقابل عدم نشرها.

واستند أمر الإحالة في القضية رقم 600 لسنة 2026 جنايات كلي وسط دمنهور إلى تحريات مباحث الإنترنت وتقرير الفحص الفني بمديرية أمن البحيرة، والذي ربط الشريحة المستخدمة في الواقعة بالمتهم.

كشفت جلسة المحاكمة عن مفاجأة مؤثرة بعدما مثل المتهم أمام هيئة المحكمة لأول مرة، حيث تبين أنه كفيف فاقد للبصر بالكامل، ولم يجر استجوابه خلال التحقيقات لكونه هاربًا.

وأكدت المجني عليها، أمام المحكمة أن المتهم الماثل أمامها لا يمكن أن يكون مرتكب الواقعة، موضحة أن طبيعة الرسائل والاطلاع على الصور واختيارها للتهديد يتطلب أن يكون الفاعل شخصًا مبصرًا.

رجحت المحكمة في أسباب حكمها أن شخصًا مجهولًا استغل بيانات رقمية خاصة بالمجني عليها بعد بيع هاتفها المحمول القديم دون حذف حساباتها الإلكترونية المرتبطة بخدمات التخزين السحابي، ومنها حسابات جوجل وألبومات الصور الخاصة بها.

وأوضحت المحكمة أن الجاني الحقيقي تمكن من الوصول إلى الصور المخزنة إلكترونيًا واستغلها في ابتزاز الفتاة، بينما انتقلت ملكية خط الهاتف والشريحة لاحقًا إلى الشاب الكفيف، ما أدى إلى ارتباط البيانات الرقمية به رغم عدم صلته بالواقعة.

وجهت المحكمة رسالة توعية للفتيات والسيدات بضرورة حذف جميع البيانات الشخصية وإغلاق الحسابات المرتبطة بخدمات التخزين السحابي والتطبيقات المختلفة قبل بيع أو استبدال الهواتف المحمولة، حفاظًا على الخصوصية ومنع استغلال البيانات الشخصية في جرائم الابتزاز الإلكتروني.