كوهين يهاجم مصر بعد حظر حساباته

أثار الباحث الإسرائيلي إيدي كوهين جدلًا واسعًا بعد تعليقه على قرار السلطات المصرية بحظر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، ضمن قائمة شملت 12 شخصًا، بينهم شخصيات إعلامية وفنية وسياسية، من بينهم الفنان عمرو واكد، إضافة إلى شخصيات تُصنف ضمن جماعة الإخوان.

وقال كوهين، في حديث خاص مع قناة i24NEWS، إن القرار لم يفاجئه، مشيرًا إلى أنه يتعرض — حسب وصفه — لحملات إعلامية متواصلة تهدف إلى “إسكات صوته”، على حد تعبيره.

وأضاف أن نشاطه على منصات التواصل يركز على قضايا متعددة تخص دولًا عربية بينها مصر والسعودية وليبيا والعراق واليمن، لافتًا إلى أن حديثه عن الاقتصاد والجيش المصري يمثل “موضوعات حساسة” لا تلقى قبولًا، بحسب قوله، معتبرًا أن ما يواجهه يأتي في إطار “محاولات للحد من حرية التعبير”.

ووصف كوهين القرار بأنه لا يستهدفه شخصيًا فقط، بل يعكس — حسب رأيه — تضييقًا على حرية الرأي، متهمًا الجهات التي تقف وراءه بالسعي إلى “إسكات الأصوات النقدية”، وفق تصريحاته.

كما أشار إلى أن منصة “إكس” لم تقم بحظر حسابه، مؤكدًا أن الجدل حول القرار انعكس — بحسب قوله — بزيادة عدد متابعيه بنحو عشرة آلاف متابع جديد.

وفي المقابل، أوضحت النيابة العامة المصرية أن قرار الحجب جاء بحق حسابات لعدد من المستخدمين الذين ثبت استخدامهم لمنصات التواصل في نشر محتوى يتضمن إساءة لمؤسسات الدولة، وبث خطابات تحريض وكراهية، وتداول معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة الفتنة بين المواطنين، وهو ما اعتبرته تجاوزًا لحدود حرية التعبير.

واستندت النيابة في قرارها إلى المادة السابعة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تتيح للجهات المختصة حجب المواقع أو الحسابات التي يُثبت أنها تبث محتوى يهدد الأمن القومي أو يضر بالاقتصاد أو الاستقرار الداخلي، سواء من داخل الدولة أو خارجها.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الجدل حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، وما إذا كانت القرارات القانونية في هذا السياق تمثل حماية للأمن القومي أو تقييدًا للنقاش العام، في وقت تتزايد فيه التفاعلات السياسية والإعلامية عبر الفضاء الرقمي.