سورية ترفع معاشات التقاعد وتقر الحد الأدنى للأجور

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بزيادة معاشات المتقاعدين بنسبة 30%، ضمن خطوة قالت الحكومة إنها تأتي في إطار مواصلة تحسين مستويات المعيشة، فيما أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الزيادة الفعلية ارتفعت وسطياً إلى نحو 56% بعد ربطها بالحد الأدنى للأجور الجديد.

وبحسب المرسوم رقم (135) لعام 2026، تشمل الزيادة أصحاب المعاشات التقاعدية الخاضعين لقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاتهما، على أن تُحتسب بنسبة 30% من قيمة المعاش المستحق بتاريخ نفاذ المرسوم، مع ضمان ألا يقل المعاش الجديد عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد سابقاً عند 12 ألفاً و560 ليرة سورية جديدة.

كما يشمل القرار المستحقين من أصحاب المعاشات التقاعدية وفق الأنصبة المحددة قانونا، إضافة إلى أصحاب معاشات العجز الطبيعي، ومعاشات العجز الكلي الناتج عن الإصابة، وأصحاب معاشات العجز الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

ونصّ المرسوم أيضاً على عدم جواز انخفاض المعاش التقاعدي للعاملين في الجهات العامة عند إحالتهم إلى التقاعد بعد دخول القرار حيّز التنفيذ، مقارنة بما كانوا سيحصلون عليه قبل صدوره مضافاً إليه مقدار الزيادة الجديدة.

وفي تعليق على القرار، قال وزير المالية محمد يسر برنية، في منشور عبر صفحته على" فيسبوك"، إن الدولة ماضية في تحسين الأجور والرواتب ومستويات المعيشة، مضيفاً أن الزيادات التي أُقرت خلال العام الماضي" غير مسبوقة"، كما أكد أنه جرى تمويلها من" مصادر حقيقية وليس عبر تمويل بالعجز".

وأشار برنية إلى أن زيادة معاشات المتقاعدين ارتفعت وسطياً إلى نحو 56%، نتيجة اعتماد حد أدنى جديد للمعاشات مرتبط بالحد الأدنى للأجور، معتبرا أن ذلك يندرج ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة.

ويوم أمس الإثنين، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، في منشور على منصة إكس، إن الحكومة مستمرة في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن" حياة كريمة للمواطنين، عاملين ومتقاعدين"، مشيراً إلى أن جميع العاملين استفادوا من الزيادات العامة منذ" التحرير" وحتى صدور المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026، إضافة إلى استفادة أكثر من 861 ألف موظف من زيادات نوعية شملت قطاعات حيوية، ضمن ما وصفه بـ" المسار الإصلاحي التدريجي والمتصاعد".