خبير: وكالة فيتش تضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى

أكد الدكتور كريم يحيى، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن تصنيف وكالة" فيتش" الدولية لمصر كواحدة من أكثر الأسواق انفتاحاً على الاستثمار في المنطقة يعد شهادة دولية هامة، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات تعتمد في تقييماتها على أرقام ومؤشرات حقيقية بعيدة عن المجاملات، ما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي في جاهزية الدولة المصرية لاستقبال رؤوس الأموال.

دلالات تصنيف" فيتش" وجاهزية الاقتصاد المصريأوضح كريم يحيى في مداخلة هاتفية عبر قناة" إكسترا نيوز"، أن وجود مصر ضمن القائمة الأكثر انفتاحاً استثمارياً يعكس إدراك العالم لمدى تطور البنية التحتية والتشريعات الاقتصادية وسرعة الإجراءات.

وأضاف كريم يحيى أن المستثمر لا يبحث فقط عن سوق استهلاكي كبير يتجاوز 110 ملايين نسمة، بل يبحث عن الاستقرار، وتوفر الطاقة، وسهولة الحركة، والموانئ الحديثة، وهي العناصر التي عملت الدولة المصرية على تطويرها بشكل مكثف خلال السنوات الأخيرة.

أثر" الرخصة الذهبية" وتحرير سعر الصرفوفيما يخص الإصلاحات الهيكلية، أشار كريم يحيى إلى أن" الرخصة الذهبية" أحدثت طفرة في اختصار الوقت والجهد، حيث سمحت للمستثمرين بإنهاء الإجراءات" أونلاين" من خارج البلاد، مما رفع الكفاءة التشغيلية في قطاعات حيوية.

كما اعتبر أن تحرير سعر الصرف، رغم صعوباته الأولية، خلق حالة من الوضوح والشفافية في السوق، وقضى على ضبابية تعدد أسعار العملة التي كانت تنفر المستثمرين.

توقع كريم يحيى أستاذ التمويل أن تقود قطاعات" الطاقة المتجددة" و" الهيدروجين الأخضر" المشهد الاستثماري في مصر مستقبلاً، تماشياً مع التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، مستشهداً بما تم طرحه في" كوب 27"، كما أكد أن قطاع اللوجستيات والصناعة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي، تعد من أكثر المجالات جذباً نظراً لتوفر الكفاءات الشابة والموقع الجغرافي الفريد.

شدد كريم يحيى، على أن مصر تمتلك" كنزاً اقتصادياً" يتمثل في موقعها كحلقة وصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، موضحا أن تطوير الموانئ والمحاور والطرق الدولية، بجانب المناطق الصناعية الضخمة، يحول هذا الموقع الجغرافي إلى قوة اقتصادية حقيقية تجعل من مصر مركزاً إقليمياً للتجارة والتصدير للشركات متعددة الجنسيات.

وبالحديث عن التحديات، أشار يحيى إلى أن الظروف الجيوسياسية الراهنة تفرض ضغوطاً على الاقتصاد العالمي، لكن مصر تواجه هذه التحديات بخلق بيئة استثمارية أكثر مرونة، مؤكدا أن الدولة تعمل جاهدة على تقليل البيروقراطية، ودعم القطاع الخاص، والحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية، مما يجعلها مقصداً آمناً وسريعاً للإنتاج والتوزيع في ظل التحولات العالمية.