إسرائيل تمنع 40 ناشطا حقوقيا من دخول أراضيها

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، منع دخول 40 ناشطا من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أراضيها.

جاء ذلك وفق ما أفاد به وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي في بيان، وتقرير لوزارته.

واتهم شيكلي المنظمة بالاتخاذ" من حقوق الإنسان غطاء للترويج للإرهاب"، على حد زعمه.

وأضاف: " أمرتُ المدير العام لوزارتي، آفي كوهين شيكلي، بمنع دخول أربعين ناشطًا من المنظمة إلى إسرائيل".

بدورها، ادعت وزارة الشتات في تقرير نقله موقع" والا" الإخباري العبري، أن هذه" منظمة معادية لإسرائيل يقودها عضو في حركة حماس المعادية لإسرائيل، وتروج لأنشطة معادية لإسرائيل، ونزع الشرعية عنها، ومقاطعتها، بما في ذلك أمام محكمة العدل الدولية".

ومن بين من يسري عليهم قرار المنع الإسرائيلي رامي عبده مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

وتزعم الوزارة في تقرير لها أن" رامي عبده مُصنَّف كعنصر تابع لحركة حماس".

وحسب التقرير، فإن المنظمة المسجلة في سويسرا والتي تعمل انطلاقاً من جنيف، وتُقدّم نفسها كهيئة حقوقية" هي في الواقع هيئة يتركز نشاطها الرئيسي على الإضرار بإسرائيل ومصالحها"، وفق المصدر ذاته.

ويذكر التقرير أن" منظمة يوروميد تعمل بشكل منهجي على صياغة خطاب معادٍ لإسرائيل في مختلف المجالات، بما في ذلك المؤسسات الدولية والإعلام والأوساط الأكاديمية ومنصات المعرفة المفتوحة".

ويشير التقرير إلى أنه" تم رصد أنماط استخدام المنظمة معلومات جزئية أو غير موثقة لتبرير ادعاءات خطيرة ضد دولة إسرائيل، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتجويع المتعمد، بل وحتى اتهامات بسرقة الأعضاء، إلى جانب دعوات للمقاطعة وحظر الأسلحة".

وقالت الوزارة إنها رصدت" نشاطاً للمنظمة لتعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وهذا أمر بالغ الأهمية، فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل".

وأشارت الوزارة إلى أن المنظمة عملت على مساعدة الفريق القانوني لجنوب إفريقيا في المحكمة الجنائية الدولية.

ونهاية ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 172 ألف جريح، منذ 8 أكتوبر 2023، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.