بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران في يناير (كانون الثاني) 2026 خلال ما بات يُعرف بـ" الثورة الوطنية الإيرانية"، لم يكتف النظام بالاعتقالات والإعدامات والقمع في الشوارع، بل بدأ بالتزامن مع ذلك مشروعاً واسعاً لتدمير الحياة الاقتصادية للمعتقلين وعائلاتهم وحتى للأشخاص الذين أبدوا أدنى تعاطف مع الاحتجاجات.
وبعد نحو خمسة أشهر على تلك الاحتجاجات، ما زالت هذه الإجراءات مستمرة في العديد من المدن الإيرانية.
وبحسب معلومات وصلت إلى" اندبندنت فارسية" من مدن عدة في إيران، فإن الأجهزة الأمنية والقضائية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة، وخاصة بعد بدء وقف إطلاق النار بين النظام والولايات المتحدة وإسرائيل، استخدام أدوات مثل الطرد من العمل، وإغلاق المتاجر، ومنع التوظيف، ومصادرة الممتلكات، وتهديد أصحاب الأعمال، بسبب المشاركة في الاحتجاجات أو حتى دعم المحتجين إلى أقصى حد ممكن.
يقول آرمان، وهو شاب يبلغ من العمر 27 عاماً من مدينة كرج، وكان قد اعتُقل خلال احتجاجات ليلة 9 يناير 2026، إنه فُصل من عمله بعد أقل من أسبوعين على إطلاق سراحه المؤقت من السجن.
وقال لـ" اندبندنت فارسية"، " كانت شركة خاصة، مديرها حاول في البداية المقاومة، لكنه أخبرني لاحقاً أن شخصين من جهاز الاستخبارات جاءا إليه وحذراه من أن الاحتفاظ بي سيجر الشركة إلى المشاكل.
بل قالا إن العقود الحكومية للشركة قد تُلغى أيضاً".
وأضاف آرمان أنه حاول مراراً خلال الأشهر الأربعة الماضية التوظف في شركات مختلفة، لكن طلباته كانت تتوقف بعد الفحص الأمني.
وقال: " لقد جعلوا الأمر عمليا بحيث لا أستطيع العمل ولا أن أعيش حياة طبيعية.
كأن هدفهم هو تدمير الإنسان ببطء من دون أن يعيدوا اعتقاله".
وفي مدينة مشهد، قالت عائلة أحد قتلى احتجاجات يناير إن متجر الوالد أُغلق بعد أسابيع قليلة من إقامة مراسم الأربعين لابنها.
وقال أحد أقارب العائلة: " قبل المراسم حذرونا مرات عدة من إجراء مقابلات أو إقامة مراسم.
وبعد المراسم جاءت أولاً دائرة الرقابة، ثم قالوا إن المتجر ارتكب مخالفات وتم إغلاقه، بينما كانوا يكذبون بالكامل.
والآن وضعوا شرطاً بأنه إذا التزمت العائلة الصمت لمدة شهر ولم تكتب شيئاً على تويتر أو إنستغرام ضد الحكومة أو عن الضحية، فسيتم رفع الإغلاق عن المتجر".
كما أفاد ناشطون مدنيون في محافظة مازندران بأن عدداً من الطلاب الذين اعتُقلوا خلال احتجاجات يناير تعرضوا لتعليق طويل الأمد أو مُنعوا من مواصلة الدراسة.
وقال طالب من مدينة بابل يعيش متخفياً خوفاً من الاعتقال والأحكام الثقيلة، " اتصلت بي الجامعة وقالوا إنني محروم من الدراسة حتى إشعار آخر، وعليّ مراجعة دائرة الاستخبارات في بابل لحل مشكلتي.
أعلم أنه إذا ذهبت فسأُعتقل بالتأكيد، لذلك لن أذهب.
الآن فقدت الحق في الدراسة والعمل أو حتى العيش بشكل طبيعي".
ويقول ناشطون اجتماعيون وحقوقيون في إيران لـ" اندبندنت فارسية" إن القوات الأمنية في العديد من المدن لم تكتف بالضغط المباشر على المحتجين، بل استهدفت أيضاً عائلاتهم، من خلال الاستدعاءات والتهديدات وفرض القيود على أعمالهم وأنشطتهم الاجتماعية.
وقال مصدر مطلع في مقاطعة أرومية: " إنهم يهددون العائلات بأنه إذا تحدث أفرادها عن وضع أبنائهم، فسيتم اعتقال بقية أفراد الأسرة أو طردهم من أعمالهم.
هل يُعقل أنهم يريدون حتى منع الناس من الحديث عن الاعتقالات؟ ممّ يخافون؟ من أن يعرف العالم مدى قمعهم؟ العالم كله يعلم، لكن مأساتنا أن معاناة هؤلاء الناس لا تعني شيئاً لأي دولة أو حكومة".
في الوقت نفسه، زاد استمرار الانقطاع الشامل للإنترنت من الضغوط الاقتصادية على الناس.
ودخلت إيران أمس الثلاثاء 26 مايو (أيار) الحالي، يومها الـ 88 من الانقطاع الواسع للإنترنت، وهو وضع تسبب في أزمة معيشية خطيرة للملايين من أصحاب الأعمال والبائعين والعاملين في مجالات الحاسوب والإنترنت والأعمال الرقمية والمشاريع الحرة.
وقال بائع ملابس في طهران، كان يعتمد سابقاً على إنستغرام في جزء كبير من مبيعات، :" لقد انقطع تقريباً كل دخلي.
في السابق كنت أتلقى طلبات يومية، أما الآن فلم يتبق لي سوى إيجار المحل والديون".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)إلى جانب الضغوط الاقتصادية، ما تزال موجة الإعدامات وفتح الملفات الأمنية مستمرة.
فقد أعلنت وكالة" ميزان" التابعة للسلطة القضائية في النظام صباح أمس الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق غلام رضا خاني شكرآب، الرياضي والسجين السياسي، بتهمة" التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح إسرائيل".
وجاء نشر هذا الخبر في وقت كانت فيه منظمات حقوقية قد حذرت خلال الأيام الماضية من خطر تنفيذ حكم الإعدام بحقه بشكل وشيك.
وبحسب التقارير، فقد تم اعتقال غلام رضا خاني شكرآب في 24 سبتمبر (أيلول) 2025، وبعد نقله من سجن" إيفين" إلى الحبس الانفرادي في سجن" قزل حصار"، وُضع تحت إجراءات أمنية مشددة.
ويقول ناشطون سياسيون ومدنيون داخل إيران لـ" اندبندنت فارسية" إن الحكومة، بعد احتجاجات يناير الواسعة، توصلت إلى قناعة بأن الاعتقالات والقمع الميداني وحدهما لا يكفيان لمنع اندلاع احتجاجات جديدة، ولذلك يجب أيضاً إنهاك المحتجين وعائلاتهم اقتصادياً واجتماعياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك