خلافات تنظيمية تؤخر تسليم طائرات إيرباص للصين

أفادت وكالة «بلومبرغ»، اليوم الثلاثاء، بأن الصين تماطل في الموافقة على استلام طائرات «إيرباص»، في خطوة تُفسَّر على أنها إشارة إلى نفاد صبرها إزاء تأخر الجهات التنظيمية الأوروبية في اعتماد طائرات «كوماك» الصينية الصنع.

ونقل التقرير عن أشخاص مطلعين على الأمر أن سلطة الطيران المدني الصينية أخرت، خلال الأشهر القليلة الماضية، منح الموافقة النهائية التي تسمح لطائرات «إيرباص» بالوصول إلى البلاد ودخول الخدمة.

وسجلت «إيرباص» تسليم أقل عدد من الطائرات التجارية في الربع الأول منذ عام 2009.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، جيوم فوري، الشهر الماضي، أن هذا التأخير يعود إلى مسألة إدارية عطلت تسليم نحو 20 طائرة كانت متجهة إلى الصين.

وأضاف فوري، خلال مؤتمر عبر الهاتف لإعلان نتائج «إيرباص» في 28 أبريل/نيسان، أن المسألة جرى حلها منذ ذلك الحين، مشيرًا إلى أن الطائرات التي لم تُسلَّم سيتم شحنها في الربع الثاني، إلى جانب عمليات التسليم المعتادة خلال الربع نفسه.

ومن جانبه، صرّح المدير المالي للشركة، توماس توبفر، خلال المؤتمر ذاته، بأن «إيرباص» راكمت مخزونًا بلغت قيمته نحو خمسة مليارات يورو (5.

82 مليار دولار) خلال الربع الأول، وهو مستوى أعلى بكثير مقارنة بالعام السابق.

وأرجع توبفر السبب الرئيسي إلى توقف التسليم إلى الصين، مؤكدًا أن الطائرات صُنعت وأصبحت جاهزة، لكنها لم تكن قابلة للتسليم بسبب تلك المسألة الإدارية.

وفي سياق متصل، كانت وكالة رويترز قد ذكرت في يناير/كانون الثاني الماضي أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية تُجري رحلات اختبار لتقييم طائرة «كوماك- C919 » بغرض اعتمادها، وهي خطوة ستتيح للشركة الصينية تسويق طائراتها لشركات الطيران الغربية لأول مرة.

وفي الوقت الراهن، لا يمكن لشركات الطيران الأوروبية أو غيرها من الشركات الغربية تشغيل طائرات «كوماك».

ومن شأن حصول الطائرة الصينية على شهادة السلامة الأوروبية أن يعزز بشكل كبير الانتشار العالمي لشركة «كوماك»، لا سيما أن طائرة «C919 » تنافس مباشرة طائرات (إيرباص - A320 ) و(بوينغ 737) في الشريحة الأكبر من سوق الطائرات عالميًا.

وحتى الآن، لم ترد أي ردود من جانب «إيرباص» أو وكالة سلامة الطيران الأوروبية أو سلطة الطيران المدني الصينية أو شركة «كوماك» تعليقًا على طلبات التعقيب التي أرسلتها رويترز، كما لم تتمكن الوكالة من التحقق بشكل مستقل من صحة ما ورد في التقرير.