بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، يحرص المواطنون على ذبح الأضاحي، فيما شددت الجهات المختصة على ضرورة الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة، حفاظًا على الصحة العامة وضمان سلامة اللحوم المتداولة.
وينص قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 على حظر ذبح الحيوانات المعدة لحومها للاستهلاك العام خارج المجازر الرسمية أو الأماكن المعتمدة للذبح داخل المدن والقرى التي تضم مجازر حكومية.
ووفقًا للمادة 136 من القانون، يُمنع الذبح أو السلخ خارج المجازر الرسمية في المناطق التي تتوافر بها أماكن مخصصة لذلك، بينما حددت المادة 143 مكرر العقوبات المقررة للمخالفين.
وتشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 200 و500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الزراعة.
كما نص القانون على غلق المحال المخالفة لمدة 3 أشهر في المرة الأولى، والغلق النهائي حال تكرار المخالفة، وذلك إذا تم ضبط اللحوم المخالفة داخل محل تجاري.
وأكدت الأحكام القضائية أن تطبيق العقوبة يشترط أن تكون اللحوم مخصصة للاستهلاك العام، وأن تقع المخالفة داخل مدينة أو قرية يوجد بها مجزر رسمي، بينما لا تنطبق العقوبة على الأضاحي المخصصة للاستهلاك الشخصي خلال عيد الأضحى المبارك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك