ليس حديث النبي “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج” دعوة مفتوحة للزواج بلا قيد، بل هو إطار دقيق يربط الإقدام على الزواج بقدرة حقيقية تتجاوز الرغبة إلى الجاهزية.
فالباءة، في سياقها العميق، لا تختزل في القدرة المادية أو الجسدية، بل تمتد إلى النضج النفسي، وضبط الانفعال، والقدرة على الاحتواء، وإدارة العلاقة.
هنا يتشكل الخلل المعاصر؛ حيث يُفهم الزواج كحق تلقائي أو استحقاق اجتماعي، بينما يُغفل شرطه الأهم: الأهلية النفسية.
وفي هذا السياق تشير دراسات علم النفس العلاقي إلى أن ما يقارب من 40 % من حالات الطلاق المبكر ترتبط بضعف التوافق النفسي أو سوء إدارة الصراع، لا بعوامل خارجية بحتة.
هذه النسبة تكشف خللًا بنيويًّا في مرحلة ما قبل الزواج، حيث يدخل الأفراد العلاقة بأمية زوجية واضحة، دون فهم حقيقي للحقوق والواجبات، أو لطبيعة الاحتياجات العاطفية المتبادلة.
والنتيجة ليست مجرد فشل علاقة، بل إنتاج بيئات أسرية هشة، تنعكس آثارها على الأطفال، وتتحول لاحقًا إلى عبء اجتماعي مجتمعي ممتد.
من هنا، يصبح الفحص النفسي قبل الزواج ليس ترفًا تنظيميًّا، بل أداةً وقائية تستهدف تقليل المخاطر قبل وقوعها.
هذا الفحص لا يعني الوصم أو الإقصاء، بل يهدف إلى قياس التوافق الانفعالي، واكتشاف مؤشرات الخطر المبكر مثل الاندفاع، أو النرجسية، أو ضعف التعاطف، أو التاريخ غير المعالج من الصدمات النفسية.
كما يتيح تقديم تدخل مبكر لبعض الحالات، بدلاً من تركها تتفاقم داخل مؤسسة الزواج.
إلا أن تحويل هذا التصور إلى واقع مطبق في أروقة المجتمع يتطلب نقله من مستوى التوصية إلى مستوى السياسة العامة.
فالقضاء الشرعي يمكن أن يلعب دورًا وقائيًّا عبر إدراج شهادة الجاهزية الأسرية ضمن إجراءات العقد، دون أن يتحول ذلك إلى عائق تعسفي، بل كحد أدنى من التحقق.
وفي المقابل، يضطلع الطب النفسي وعلم النفس الإكلينيكي بتقديم أدوات التقييم العلمي، بينما يسهم علم النفس الاجتماعي في قراءة أثر البيئة والثقافة والخطاب العام على تشكيل العلاقة.
إن دور مؤسسات المجتمع المدني هنا لا ينبغي أن يبقى أسير الدورات الشكلية أو الأنشطة الموسمية، بل يجب أن ينتقل إلى الاحتكاك الحقيقي بقضايا الزواج، من خلال برامج تأهيل إلزامية، ومراكز تقييم فعالة، ومتابعة مستمرة للمقبلين على الزواج.
كما يمكن توجيه جهود حماية المرأة من الدخول في علاقات غير آمنة نفسيًا، عبر تمكينها من أدوات الاختيار الواعي، التي تمس جوهر الأزمة.
في السياق ذاته، تمتلك وزارات الشباب والرياضة والتنمية الاجتماعية فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل وعي الشباب، عبر إدماج برامج النضج العاطفي، وإدارة العلاقة، وضبط النفس ضمن مبادراتها، بما يحول الزواج من قرار اندفاعي إلى مشروع مسؤول.
أما المؤسسة الدينية، فعليها أن تعيد تقديم الحديث النبوي بوصفه قاعدة وقائية، لا مجرد توجيه عام، بحيث يُفهم أن عدم تحقق الباءة ليس عائقًا مؤقتًا فقط، بل مؤشر خطر يستوجب التأهيل قبل الإقدام.
إن تجاهل هذا المسار لا يؤدي فقط إلى ارتفاع نسب الطلاق، بل يفتح الباب لتفكك أسري واسع، ينتج أطفالًا فاقدي الاستقرار، ويخلق ضغطًا على القضاء، ويزيد من معدلات الاضطرابات النفسية.
الأخطر من ذلك أن استمرار الزواج بلا جاهزية يكرس وهم الاستقرار، بينما تتآكل العلاقة من الداخل، حتى تصل إلى نقطة الانهيار أو الانحراف.
في المقابل، فإن اعتماد الفحص النفسي كشرط للجاهزية الأسرية يفتح أفقًا مختلفًا: أسر أكثر استقرارًا، قرارات أكثر وعيًا، انخفاض في النزاعات، وبيئة اجتماعية أكثر تماسكًا.
فالزواج، في جوهره، ليس تجربة شخصية معزولة، بل نقطة انطلاق لتشكيل إنسان جديد، إما أن يكون إضافة للمجتمع، أو امتدادًا لأزماته.
وعليه، فإن إعادة تعريف الزواج بوصفه مسؤولية وطنية، وربطه بالتأهيل النفسي، ليس تقييدًا لحرية الأفراد، بل حماية لهم من قرارات غير ناضجة، وحماية للمجتمع من نتائجها الممتدة.
فالاحتياج إلى الزواج حقيقة إنسانية، لكن القدرة عليه مسؤولية، وما بينهما يتحدد مصير الأسرة.
ومن ثم مصير المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك