المفوضية الأوروبية تسعى إلى تقييد تراخيص الشركات الموفرة لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية

اقترحت المفوضية الأوروبية، تخصيص ثلثي تراخيص خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية للشركات الموفرة للخدمة في الاتحاد الأوروبي؛ بهدف تقليل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأمريكية وتعزيز الشركات الأوروبية.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية هينا فيركونن، اليوم الأربعاء، إن" الاتصال الفضائي عالي السعة، والمتاح على نطاق واسع، أكثر من أي وقت مضى، بات أكثر أهمية لتعزيز مرونة شبكات الاتصالات في الاتحاد الأوروبي".

ومن المقرر أن تنتهي التراخيص الحالية في الاتحاد الأوروبي لاستخدام نطاق التردد الموحد البالغ 2 جيجاهرتز في مايو 2027؛ مما دفع المفوضية إلى اقتراح فرض قيود على الجهات التي ينبغي السماح لها بتشغيل هذه الشبكات في المستقبل.

ومنذ إدخال القواعد الحالية في عام 2008، شهد سوق الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية تغيرا جذريا، إذ أصبحت شركات أمريكية مثل ستارلينك وأمازون من بين الشركات الرائدة في هذا المجال.

وبموجب خطط المفوضية، سيُخصص ثلث الطيف للاستخدام الحكومي، بما في ذلك الأغراض الأمنية والعسكرية، على أن يتم توفيره عبر شركة موفرة للخدمة تابعة للاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يخصص الثلثان المتبقيان للاستخدام التجاري، لضمان توفير تغطية لخدمات الإنترنت في المناطق التي لا تتوفر فيها الشبكات الأرضية.

ومن هذا الجزء، سيتم تخصيص 50% للشركات الموفرة للخدمة في الاتحاد الأوروبي، بينما يُتاح الباقي أمام الشركات الأجنبية.

وقالت المفوضية، إن القيود المقترحة تهدف إلى" تشجيع تنويع الشركات الموفرة للخدمة وتحفيز دخول الشركات من الاتحاد الأوروبي إلى السوق".

ولا يزال يتعين على دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التدقيق وفحص هذه الخطط واعتمادها.