أكد مستشار للشؤون المالية، ، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء، ، طلب من إعداد خطة طويلة الأجل وتغيير فلسفتها كموزع للرواتب، فيما أشار الى ان وزارة المالية، تأخذ دوراً كبيراً بتغيير فلسفة النظام الاقتصادي.
وقال صالح إن" تكليف، ، لوزير المالية، ليكون نائباً عنه في رئاسة، ينسجم مع فلسفة وفلسفة الحكومة الجديدة، إذ إن ليست وزارة عادية بل وزارة سيادية وتقوم بالتخطيط وبناء المستقبل الاقتصادي للعراق وتوفر مناخ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص"، بحسب.
وأضاف أن" للاقتصاد، يمثل مطبخ السياسات الاقتصادية وحتى السياسة المالية تعطي دورها الاقتصادي مع السياسات الأخرى، إذ يجب أن تعمل ضمن مطبخ المصغر".
وأوضح أن" هناك تغييراً مؤسساتياً نحو فلسفة الدولة، إذ إن وزارة المالية تأخذ الدوري الأكبر في تغيير فلسفة النظام الاقتصادي وتصنع الشراكة بين الدولة والسوق"، مبيناً أن" سيشهد تغيرات كبيرة، إذ إن رئيس الوزراء، طلب من وزارة المالية إعداد خطة طويلة الأجل وأن تغير وزارة المالية فلسفتها من موزع للرواتب والأجور وأمين إلى وزارة تغيير الفلسفة واستبدال الثوابت ومتغيرات الوضع الاقتصادي خلال رؤية العراق 2035".
وأشار إلى أن" ما تخطط له وزارة المالية وتسعى إلى تنفيذه ينفذ من داخل والذي هو في قانون وأولويات الظروف الاستثنائية التي يمر فيها العراق أصبح عجلة لمواجهة الظروف، ونسعى إلى تحويله من عجلة تواجه الظروف الصعبة إلى رسم سياسات ومنفذ السياسات لتغيير هيكل الاقتصاد العراقي".
وتابع أن" التنفيذ كبير ويبدأ من إلى وزارات أساسية مثل الصناعة والزراعة وكذلك رقابة الأسواق المالية"، مؤكداً أن" المواطن هو الغاية الأساسية من التنمية المستدامة وازدهار الحياة المعيشية وسعادة الإنسان العراقي".
وبين أن" يتمتع بالاستقلالية ولا يتلقى أوامر من الحكومة في العمل، لكنه ينسق من خلال المجلس الوزاري للاقتصاد الذي يرأسه وزير المالية"، لافتاً إلى أن" هناك مجلساً للاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي تعرض فيه المواضيع الاقتصادية، وكافة الوزارات الاقتصادية هي أعضاء في هذا المجلس".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك