نص القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن يتولى المجلس الأعلى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى، وكذلك الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، بما يضمن ضبط الأداء الإعلامي وفق الأطر القانونية والمهنية المعتمدة.
إطار تشريعى لصلاحيات المجلس الأعلى للإعلاموحددت المادة (70) من القانون اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث يباشر مهامه لتحقيق أهداف القانون، بما يشمل إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال الإعلام والصحافة، إلى جانب تنظيم منح التراخيص ومتابعة الأنشطة الإعلامية المختلفة داخل مصر.
تنظيم التراخيص ومتابعة الأنشطة الإعلاميةومن أبرز اختصاصات المجلس تلقي الإخطارات الخاصة بإنشاء الصحف، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي للقنوات والمنصات المختلفة، إضافة إلى الترخيص لشركات إعادة البث وشركات التحقق من نسب المشاهدة والاستماع، وكذلك تنظيم عمل المنصات المشفرة، بما يضمن ضبط سوق الإعلام.
ضبط المحتوى الإعلامي والإعلانىويختص المجلس بوضع المعايير المهنية والأخلاقية للمحتوى الإعلامي والصحفي والإعلاني، ومراجعة الإعلانات لضمان عدم مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة، ومنع المحتوى الذي يدعو إلى التمييز أو العنف أو الكراهية، مع حماية حقوق الجمهور وجودة الخدمة الإعلامية.
الرقابة على التمويل ومكافحة الاحتكاركما يتولى المجلس مراقبة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية لضمان الشفافية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية أو جرائم مالية محتملة، بالإضافة إلى منع الممارسات الاحتكارية وضمان حرية المنافسة داخل سوق الإعلام.
تنظيم العمل الداخلي للمجلس وصلاحيات إدارية موسعةويتضمن القانون منح المجلس صلاحيات إدارية ومالية موسعة تشمل اعتماد اللوائح الداخلية، والهيكل التنظيمي، والموازنة السنوية، وقبول المنح والقروض، ووضع نظم للرعاية الاجتماعية للعاملين، إلى جانب تحديد قواعد تحصيل الضرائب على الإعلانات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك