مع تكرار حالات الإيقاف في الأكمنة أو الاستعلام الأمني بسبب تشابه الأسماء، يواجه بعض المواطنين تعطيل مصالحهم رغم عدم وجود أي صلة لهم بالقضايا أو الأحكام الصادرة ضد أشخاص آخرين، وهو ما يثير القلق ويجعل البحث عن حل قانوني سريع ضرورة لتفادي تكرار هذه المواقف.
من جهته قال كريم العطار المحامي، إن حل مشكلة تشابه الأسماء يبدأ أولًا بمعرفة بيانات القضية كاملة مثل رقمها وسنتها والجهة الصادر عنها الحكم أو المحضر، باعتبارها المفتاح الأساسي للتحرك القانوني الصحيح.
وأضاف المحام في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب التوجه إلى النيابة العامة المختصة وتقديم طلب رسمي بإثبات تشابه الأسماء مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، حتى تبدأ الجهات المختصة في فحص الموقف القانوني بدقة، وأوضح أن النيابة تقوم عادة بطلب تحريات من المباحث للتأكد من هوية الشخص، ومطابقة بياناته مثل الرقم القومي واسم الأم والعنوان والسن، للتفرقة بينه وبين الشخص المطلوب في القضية.
وأشار إلى إمكانية استخراج ما يفيد الموقف القانوني من قسم الشرطة أو مديرية الأمن، وهو ما يساعد في إثبات عدم الصلة بالقضايا محل الاستعلام عند أي استيقاف لاحق، وأكد أن في حال وجود حكم غيابي بالخطأ، يجب التوجه لمحام لاتخاذ إجراءات المعارضة القانونية وإثبات أن الحكم صادر على شخص آخر، بما يضمن رفع اسم المواطن من أي اشتباه مستقبلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك