القرار القضائي والإجراءات الأمريكيةأعادت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، وذلك عقب قرار قضائي استئنافي جمد قرارا سابقا كان قد علق العقوبات مؤقتا.
وقالت مصادر قضائية إن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية أصدرت هذا القرار، مما يتيح لواشنطن إعادة تطبيق الحظر فورا.
وأشار مراقبون إلى أن هذا الإجراء القضائي يمهد الطريق أمام الحكومة الفيدرالية لاستئناف الإجراءات العقابية ضد ألبانيز، وهي مقررة إيطالية الجنسية تعمل تحت إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية في تحديث على موقعها الإلكتروني إعادة إدراج اسم المقررة ضمن قائمة العقوبات.
الخلفية الأمريكية والمبرراتوكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن في يوليو/تموز 2025 إدراج ألبانيز ضمن قائمة العقوبات، مبررا ذلك بما وصفه محاولاتها دفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.
وجاء هذا القرار في سياق حملة واسعة تشنها الإدارة الأمريكية ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية والمقررين الأمميين الذين يتناولون الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورفضت الإدارة الأمريكية الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بالجرائم المرتكبة في فلسطين، حيث تستهدف العقوبات كل من يسعى لمحاسبة قادة الاحتلال على أفعالهم.
ويشار إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
مواقف ألبانيز من جرائم الاحتلالوسبق للمقررة الأممية أن اعتبرت الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة" إبادة جماعية"، كما طالبت مرارا بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وشددت ألبانيز في تصريحات سابقة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين.
وفي 14 مايو/أيار الجاري، أعلنت ألبانيز أن العقوبات الأمريكية جرى تعليقها بقرار قضائي داخل الولايات المتحدة، في حين أصدرت وزارة الخزانة في 21 من الشهر نفسه قرارا برفع اسم المقررة من القائمة السوداء قبل أن تتم إعادته مجددا الخميس.
وقالت المقررة في بيان سابق إنها لن تتنازل عن مهامها في رصد الانتهاكات مهما كانت الضغوط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك