يواصل النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية نهجه لسياسة الهروب إلى الأمام، كلما وجد نفسه محشورا في الزاوية، بسبب هشاشته وتصدع أركانه.
ففي قضية “إلزامية مغادرة الأراضي الفرنسية” (OQTF)، بدلا من استقبال مواطنيه المرحلين من فرنسا، عاد لمهاجمة باريس واتهامها بما أسماه “تسييس” الملف، مدعيا أن هناك “جهات حوّلته إلى أداة توظيف سياسي”.
وفي سياسته المبنية على التهرب من الواقع، سلط إعلامه الرسمي للترويج لفكرة “أن التناول الفرنسي للملف يحمل في طياته الكثير من التسييس، مقارنة بالواقع العملي على الأرض”، وةفق تعبيره.
وادعت الأبواق المأجورة لجنرالات قصر المرادية بأن “قضية “أو.
كي.
تي.
أف” تحولت في الآونة الأخيرة إلى ما يشبه السجل التجاري أو الورقة الرابحة للمزايدات السياسية لدى بعض الدوائر النافذة في الإدارة الفرنسية ولدى تيارات معادية للجزائر”، وفق ترهاتها.
وترفض الجزائر استقبال مواطنيها المرحلين من فرنسا في خطوة تضاف إلى سلسلة المواقف المتعنتة التي يتبناها النظام العسكري في سياسته، متجاهلا مسؤوليته تجاه رعاياه المقيمين في الخارج،يأتي هذا في سياق دبلوماسي لا يزال حساساً، بعد أن تدهورت العلاقات بين باريس والجزائر بشكل حاد منذ صيف سنة 2024، عقب اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك