كشف مشروع الموازنة العامة الجديد للدولة 2026_2027، الذي يبدأ مجلس النواب مناقشته في جلساته البرلمانية الفترة المقبلة، عن اتخاذ حزمة من الإصلاحات للضرائب العقارية في مصر، وشملت زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة التي يتخذها المكلف سكنا خاصا له ولأسرته لتصبح 8 ملايين جنيه بدلا من 2 مليون جنيه.
كما تضمنت الإصلاحات استحداث بند جديد يرفع الضريبة عن المكلف إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني أو استغلاله، وكذلك سرعة رفع الضريبة من تاريخ تحقق أي من حالات الرفع بدلا من تاريخ تقديم الطلب.
وذكر التقرير الذي أعدته وزارة المالية بشأن مشروع الموازنة العامة الجديد للدولة أنه تم استحداث حكما يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المعتمد تحصيله في أحوال محددة، وتخفيفا عن المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة جرى استحداث حكم يقضي بأن تكون الضريبة العقارية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن وليس من واقع تقدير المأمورية المتنازع عليه.
تيسيرات جديدة للمكلفين بدفع الضريبة العقاريةوشملت التعديلات أيضا نصا يمنح وزير المالية سلطة تنظيم سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني تيسيرا على المكلفين، واستحداث حكم يضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، وتطبيق هاتف محمول سهل ومبسط للتعامل والسداد.
التصديق على قانون الضريبة على العقارات المبنيةويشار إلى أن قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 3 لسنة 2026، دخل حيز التنفيذ رسميًا بعد التصديق عليه، إذ تتضمن تخفيف الأعباء عن السكن الخاص من خلال قواعد جديدة للفئات الملزمة بالسداد، وحالات الإعفاء، وحدود الشقق السكنية المعفاه من دفع الضريبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك