حذرت الصين الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم جمركية أو قيود تجارية على صادراتها، معتبرة أن هذه الخطوات ستضر بمصالح المستهلكين الأوروبيين، وترفع تكاليف الشركات، وتضعف القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية على المدى الطويل.
وجاء التحذير على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحافي في بكين رداً على توجه أوروبي نحو تشديد الإجراءات التجارية في مواجهة ما تعتبره بروكسل ممارسات تجارية غير عادلة.
وقالت ماو إن" التجارة الدولية طريق ذو اتجاهين، وإنه لا توجد تجارة مفروضة"، مؤكدة أن جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأوروبا يقوم على المنفعة المتبادلة والربح المشترك.
وأضافت أن" الصين لم تسع يوماً بشكل متعمد إلى تحقيق فائض تجاري مع أوروبا"، معتبرة أن" قراءة الجانب الأوروبي الأرقام التجارية تبقى منقوصة إذا ركزت فقط على تجارة السلع، وتجاهلت تجارة الخدمات وعوائد الاستثمار وهيكل التجارة وتدفقات الأرباح، إضافة إلى القيود الأوروبية على بعض الصادرات".
وقالت المتحدثة الصينية إن" المصطلحات التي تستخدمها بروكسل، سواء تقليل المخاطر أو خفض الاعتماد أو اختلال التجارة، ليست سوى أسماء مختلفة للسياسات التجارية المغلقة".
وأضافت أن" هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى الإضرار بمصالح المستهلكين الأوروبيين، ورفع تكاليف الشركات، وإضعاف القدرة التنافسية طويلة الأمد للصناعات".
ودعت ماو الاتحاد الأوروبي إلى النظر إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين بشكل شامل وموضوعي، والالتزام بتعهداته المتعلقة بالتجارة الحرة، مؤكدة أن بكين تتابع من كثب التحركات الأوروبية، وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.
ويأتي الرد الصيني قبل يوم واحد من اجتماع مهم للمفوضية الأوروبية، مقرر غداً الجمعة، لبحث كيفية التعامل مع الصين، وسط ضغوط تمارسها فرنسا، إلى جانب إسبانيا وهولندا وإيطاليا وليتوانيا، من أجل تبنّي إجراءات تجارية أكثر صرامة.
ودعت الدول الخمس في وثيقة مشتركة إلى تسريع فرض تدابير دفاع تجاري، خصوصاً الرسوم الجمركية، معتبرة أن الإطار الحالي بطيء ولا يسمح برد سريع على التحولات التي تضغط على الصناعة الأوروبية.
وقالت الدول الموقعة على الوثيقة إن هذه الممارسات ألحقت ضرراً بالصناعة الأوروبية التي فقدت مليون وظيفة بين 2019 و2025.
ودعت إلى تسهيل فرض الرسوم الجمركية، وإتاحة المجال أمام المفوضية الأوروبية لفرض رسوم إضافية على شركات محددة، بدلاً من الاقتصار على المنتجات أو الدول، بهدف الحد من محاولات الالتفاف على الإجراءات التجارية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل توترات متزايدة في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، خصوصاً مع اتساع العجز التجاري الأوروبي، واتهامات لبكين بدعم قطاعات صناعية على نحو يمنح شركاتها أفضلية تنافسية في الأسواق العالمية، مقابل مخاوف أوروبية من تراجع القدرة الصناعية داخل القارة.
وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الصين نحو 559 مليار يورو في عام 2025، مقابل صادرات أوروبية إلى الصين بنحو 199 مليار يورو، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 360 مليار يورو، وفق إحصاءات" يوروستات".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك