قرار أممي يشعل أزمة بين إسرائيل والأمم المتحدة

نددت إسرائيل، الخميس، بقرار للأمم المتحدة لم يُعلن عنه رسميًا بعد، يقضي بإدراجها على «القائمة السوداء» المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات، واصفة القرار بأنه «مخزٍ وعبثي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين، في منشور عبر منصة «إكس»، إن «القرار المخزي والعبثي للأمم المتحدة بإدراج كيانات إسرائيلية في ملحق تقرير العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، هو دليل إضافي على الطبيعة الحقيقية للأمم المتحدة».

وأضاف أن المنظمة الدولية «مسيّسة وفاسدة، وتخلت عن مبادئها التأسيسية، وتستهدف إسرائيل بشكل منهجي باعتبارها مهمتها الأساسية».

كما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية قطع العلاقات مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متهمة المنظمة الدولية باستهداف إسرائيل «بشكل ممنهج».

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن غوتيريش «استغل أشهره الأخيرة في منصبه كأمين عام للأمم المتحدة لتلفيق اتهامات ضد إسرائيل لا أساس لها من الصحة».

وفي وقت سابق الخميس، أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون تجميد علاقات بلاده مع غوتيريش.

ولم تصدر الأمم المتحدة حتى الآن تعليقًا رسميًا بشأن التصريحات الإسرائيلية أو تفاصيل القرار المشار إليه.

وبحسب وثائق وتقارير أممية سابقة، فإن «القائمة السوداء» المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات تُدرج ضمن التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن «العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات»، والذي يُرفع إلى مجلس الأمن ويشمل أطرافًا يُشتبه «بشكل موثوق» في ارتكابها أنماطًا من الاغتصاب أو العنف الجنسي في مناطق النزاع.

وتأتي الأزمة الحالية بعد أشهر من تحذيرات وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإسرائيل بشأن احتمال إدراجها ضمن الأطراف الخاضعة للمراقبة في تقارير الأمم المتحدة الخاصة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.

وذكرت وكالة «رويترز» في أغسطس/آب 2025 أن غوتيريش أبلغ إسرائيل بوجود «مخاوف جدية» تتعلق بأنماط من الانتهاكات الجنسية والمعاملة المهينة بحق معتقلين فلسطينيين، بما يشمل «العنف الجنسي، والتعرية القسرية، وعمليات التفتيش المهينة».

كما سبق أن دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير صدر خلال مارس/آذار 2025، إلى إدراج إسرائيل في ملحق التقرير السنوي الخاص بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاكات بحق فلسطينيين في غزة والضفة الغربية.