أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، اعتزامها رفع أسماء 76 شخصاً وكياناً من القائمة السوداء للعقوبات، أكثر من 50% منها لأشخاص فارقوا الحياة، في خطوة أكدت أنها ستساعد واشنطن على التركيز على أهداف" عالية الخطورة".
واستبعدت الوزارة أسماء من قائمة المحظورين شملت 39 متوفى و14 سفينة خرجت عن العمل و13 شركة متوقفة النشاط، ونحو عشرة أهداف لا تملك وزارة الخزانة معلومات كافية عنها.
وذكرت الوزارة أنها تلقت إفادات من شركات تشكو من اضطرارها لاستهلاك موارد كبيرة في فحص أهداف منخفضة المخاطر.
وفي بعض الحالات، لم تعد هذه الجهات، مثل الشبكات المالية، موجودة، أو كانت تخص أفراداً توفوا بالفعل.
وأضافت في بيان" تبحث الوزارة عن وسائل لتخفيف هذا العبء مع المساعدة في منح الأولوية للأنشطة الأكثر تأثيراً لتطبيق العقوبات، بما في ذلك التدقيق في حالات التهرب من العقوبات".
وازداد استخدام العقوبات على دول مثل فنزويلا وإيران وسوريا وروسيا خلال السنوات القليلة الماضية.
وذكرت وزارة الخزانة أن عدد الأسماء المدرجة على قوائم العقوبات ارتفع سنوياً من 880 في عام 2017 إلى أكثر من ثلاثة آلاف في عام 2024.
وقال مسؤول كبير في الوزارة للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: " العقوبات ليست مصممة لتكون دائمة.
على سبيل المثال، قلصنا عقوبات فرضناها على سوريا وفنزويلا لتتوافق بشكل أفضل مع سياستنا الخارجية ومصالح أمننا الوطني".
وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت أعلن الأسبوع الماضي أن الإدارة ستراجع نظام العقوبات لجعله أكثر كفاءة واستهدافاً.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 18 ألف شخص أو كيان، تشمل شركات عامة وخاصة وسفناً تجارية.
وعدد من العقوبات المرفوعة يعود إدراجها إلى مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما بدأت الولايات المتحدة في استخدام هذا النوع من الأدوات لمكافحة المنظمات المصنفة" إرهابية" في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك