أدرجت الأمم المتحدة عدداً من الكيانات الإسرائيلية، بينها “خدمة السجون الإسرائيلية”، ضمن قائمتها السوداء السنوية الخاصة بالجهات المتهمة بارتكاب أعمال عنف جنسي في مناطق النزاع المسلح، بحسب ما أفادت به تقارير دبلوماسية مطلعة.
وذكرت التقارير أن هذه الخطوة جاءت ضمن تقرير الأمم المتحدة لعام 2026، بعد إخضاع إسرائيل خلال العام الماضي لآلية المراقبة والتدقيق الأممية، على خلفية تقارير حقوقية وشهادات موثقة تحدثت عن انتهاكات ممنهجة ارتكبتها قوات أمنية إسرائيلية بحق معتقلين فلسطينيين.
وتزامن القرار مع تصاعد الدعوات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيقات مستقلة بشأن مزاعم تعذيب واعتداءات جنسية داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وفي رد فعل سريع، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تجميد جميع قنوات التواصل والتعاون مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، احتجاجاً على القرار.
ووصفت الدبلوماسية الإسرائيلية الخطوة الأممية بأنها “سقطة أخلاقية وخطوة مسيسة بالكامل”، معربة عن رفضها إدراجها ضمن قائمة تضم جماعات مسلحة مثل حركة حماس وتنظيم داعش.
وخلال الأسابيع الماضية، كثفت إسرائيل تحركاتها الدبلوماسية بالتنسيق مع حلفاء دوليين في محاولة لمنع صدور التقرير، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات قانونية وسياسية، قد تزيد من الضغوط الدولية على تل أبيب وتفتح المجال أمام ملاحقات في المحاكم والمؤسسات الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك