عقوبات أوروبية على مستوطنين بسبب انتهاكات ضد الفلسطينيين

السوسنة - أدرج الاتحاد الأوروبي 4 كيانات إسرائيلية و3 أفراد على قائمة العقوبات بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، على خلفية ما وصفه بانتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال المجلس الأوروبي إن العقوبات الجديدة تستهدف" مستوطنين إسرائيليين متطرفين ومنظمات تدعمهم"، متهما إياهم بالمسؤولية عن انتهاكات تشمل المساس بالسلامة الجسدية والعقلية، والحق في الملكية، والحياة الخاصة والعائلية، وحرية الدين أو المعتقد، والحق في التعليم.

وأوضح البيان أن القرار يأتي تنفيذا لاتفاق سياسي جرى التوصل إليه خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 11 أيار 2026.

وشملت العقوبات حركة" نحالا" الاستيطانية ومديرتها دانييلا فايس، حيث قال المجلس إن الحركة تشجع وتسهل أعمالا قسرية تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين، كما تعيق وصولهم إلى الأراضي الزراعية وأراضي الرعي، مضيفا أن عددا من البؤر الاستيطانية التابعة لها أقيم على أراض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.

كما أدرج المجلس منظمة" ريغافيم" الإسرائيلية غير الحكومية ومديرها مئير دويتش، مشيرا إلى أن المنظمة تضغط من أجل هدم ممتلكات فلسطينية بهدف توسيع السيطرة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية لتحقيق ذلك.

وأضاف البيان أن المنظمة ضغطت أيضا لهدم مدرسة فلسطينية ممولة من الاتحاد الأوروبي في قرية جبة الذيب قرب بيت لحم.

وفرض الاتحاد الأوروبي كذلك عقوبات على منظمة" هاشومير يوش" ورئيسها أفيحاي سويسا، متهما المنظمة بتقديم دعم مادي وتنسيق متطوعين لدعم بؤر استيطانية ومستوطنات" عنيفة" في الضفة الغربية، إضافة إلى تجنيد متطوعين مسلحين وتوفير حراس متورطين في هجمات عنيفة.

وأدرج المجلس أيضا جمعية" أمانا" التعاونية التابعة لحركة" غوش إيمونيم" الاستيطانية، قائلا إنها لعبت دورا رئيسيا في إنشاء وتمويل وتسهيل عشرات البؤر الاستيطانية والمستوطنات، بما في ذلك بؤر أسسها أفراد خاضعون بالفعل لعقوبات أوروبية.

وبحسب البيان، ترتفع مع الإدراجات الجديدة أعداد الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي إلى 136 شخصا و41 كيانا من دول مختلفة.

وأوضح المجلس أن الإجراءات التقييدية تشمل تجميد الأصول وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والجهات المدرجة بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى فرض حظر سفر على الأفراد المشمولين بالعقوبات.