وذكرت المفوضية الأوروبية أن التحقيق الرسمي ضد منصة" تيمو" بدأ في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وركز على مدى التزام الشركة بتقييم المخاطر النظامية المرتبطة بانتشار المنتجات غير القانونية عبر منصتها، وذلك بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
وأضافت أن قرار عدم الامتثال استند إلى مجموعة واسعة من الأدلة، شملت تقارير تقييم المخاطر الخاصة بالشركة لعام 2024 والفترة المؤقتة من 2025، إضافة إلى ردود" تيمو" على طلبات معلومات رسمية وجهتها المفوضية خلال العامين الماضيين، إلى جانب معلومات قدمتها أطراف ثالثة وعمليات شراء تجريبية نفذتها جهة اختبار مستقلة لصالح المفوضية الأوروبية.
كما اعتمد التحقيق على بيانات صادرة عن سلطات الجمارك والرقابة على الأسواق داخل الاتحاد الأوروبي، والتي أظهرت معدلات مرتفعة من عدم الامتثال بين عدد من المنتجات المعروضة على المنصة ضمن الفئات التي خضعت للاختبار.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن التحقيق لا يزال مستمرا، مشيرة إلى احتمال فرض عقوبات إضافية خلال الأشهر المقبلة، ضمن تحقيق بدأ قبل نحو عامين بشأن امتثال" تيمو" لقواعد قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
ومنحت السلطات الأوروبية الشركة مهلة حتى 28 أغسطس/آب المقبل لتقديم خطة عمل لمعالجة المخالفات، على أن يصدر تقييم نهائي بشأن مدى التزامها بالقواعد خلال شهرين.
وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونين إن القرار" يرسل رسالة قوية إلى تيمو"، مضيفة أن القضية تتعلق بإدارة المخاطر وحماية المستخدمين داخل السوق الرقمية الأوروبية.
وأضافت أن التحقيقات تشمل أيضا تقييم ما إذا كان تصميم خدمات" تيمو" يحمل خصائص إدمانية، إضافة إلى فحص آليات الوصول إلى البيانات من قبل الباحثين وأنظمة التوصية داخل المنصة.
من جانبها، رفضت شركة" تيمو" قرار المفوضية الأوروبية ووصفت الغرامة بأنها" غير متناسبة"، مؤكدة أنها تحترم أهداف قانون الخدمات الرقمية الأوروبي لكنها تختلف مع نتائج التحقيق.
وقالت الشركة إن القرار يستند إلى تقييم أولي جرى خلال 2024" ولا يعكس الوضع الحالي لأنظمة المنصة"، مشيرة إلى أنها اتخذت خطوات إضافية لتعزيز إدارة المخاطر وحماية المستخدمين.
وأضافت أنها ستواصل التعاون مع الجهات التنظيمية الأوروبية، وتدرس جميع الخيارات المتاحة بشأن القرار.
ويعد هذا ثاني إجراء عقابي كبير بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، بعد تغريم منصة" إكس" المملوكة لإيلون ماسك 120 مليون يورو (نحو 139 مليون دولار) في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويسمح القانون الأوروبي بفرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات المخالفة لقواعد المحتوى الرقمي وحماية المستخدمين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك