وتؤكد المؤشرات أن الجزائر تواصل تعزيز موقعها الاقتصادي في إفريقيا، مدعومة بسياسات اجتماعية واستثمارية ساهمت في تقليص الفوارق وتحسين المؤشرات الاجتماعية.
وحسب البنك فإن الاقتصاد الجزائري واصل تسجيل “نتائج جيدة” مدعومة بـ”إنتاج صناعي وفلاحي قوي” إلى جانب الاستثمار واستهلاك الأسر.
وفيما يتعلق بالتنمية البشرية، أشارت المؤسسة القارية إلى أن مؤشر التنمية البشرية الخاص بالجزائر يضع البلاد ضمن أكثر الدول تطورا في القارة الإفريقية.
كما سجل التقرير تراجعا واضحا في التضخم حيث انتقل معدله من 4,4 بالمئة سنة 2024 إلى 1.
7 بالمئة سنة 2025، نتيجة تباطؤ ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أبرزت الوثيقة أن السياسة الاجتماعية التي تنتهجها السلطات العمومية بهدف ضمان الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ساهمت في تحسين المؤشرات الاجتماعية وتقليص الفوارق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك