انضمت دولة الاحتلال الإسرائيلي أخيرا هذا إلى واحدة من أكثر القوائم حساسية وإدانة في منظومة الأمم المتحدة، وهي قائمة الأطراف المتورطة في العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، التي تُنشر سنوياً ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وتشمل الدول والجماعات المسلحة التي تثبت المنظمة الدولية تورطها في انتهاكات جنسية ممنهجة خلال الحروب.
وتعود جذور هذه القائمة إلى قرار مجلس الأمن رقم 1960 الصادر عام 2010، والذي ألزم الأمين العام بإصدار ملحق سنوي يضم الأطراف التي ترتكب أو تتغاضى عن العنف الجنسي في سياق النزاعات، لتصبح منذ عام 2011 جزءاً ثابتاً من التقرير السنوي حول العنف الجنسي المتصل بالنزاع ضمن أجندة المرأة والسلام والأمن.
ويُعد الإدراج في هذه القائمة إدانة أممية رسمية تستند إلى أدلة ميدانية، وقد يترتب عليه ضغوط سياسية ودبلوماسية وإمكانية فرض عقوبات من مجلس الأمن، إضافة إلى إلزام الطرف المدرج بوضع خطة عمل مع الأمم المتحدة وتعزيز فرص الملاحقة القانونية الدولية.
ما الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل حتى انضمت إلى تلك القائمة؟جاء إدراج دولة الاحتلال الإسرائيلي في قائمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات بعد توثيق الأمم المتحدة حالات متعددة من الانتهاكات الجنسية خلال عدوان جيش الاحتلال في غزة والضفة الغربية، سواء أثناء الاعتقال أو خلال العمليات الميدانية.
وتشير المنظمة الدولية إلى أن الأدلة التي جُمعت تضمنت شهادات مباشرة وتوثيقاً طبياً ومعلومات من منظمات إنسانية تعمل على الأرض، تتعلق باعتداءات جنسية وتهديدات ذات طابع جنسي ومعاملة مهينة استهدفت نساء ورجالاً وفتيات وفتياناً في سياق انتهاكات جيش الاحتلال المستمرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
كما استندت الأمم المتحدة إلى دلائل وشواهد حول استخدام العنف الجنسي كأداة ترهيب خلال عمليات التفتيش والاحتجاز، وهو ما يُعد وفق المعايير الأممية سبباً مباشراً لإدراج أي طرف في هذه القائمة.
من هي الدول والجماعات التي سبقت" إسرائيل" إلى القائمة؟وعلى مدى خمسة عشر عاماً، ضمت القائمة أطرافاً حكومية وغير حكومية من مناطق نزاع مختلفة، من بينها قوات الأمن في ميانمار والجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن والعراق والصومال، إضافة إلى جماعات مسلحة مثل داعش وبوكو حرام وطالبان والحوثيين وحركة الشباب الصومالية وعدد كبير من الجماعات المسلحة في الكونغو الديمقراطية وميانمار وإفريقيا الوسطى.
وتستند الأمم المتحدة في إدراج هذه الأطراف إلى أنماط موثقة من الاغتصاب والاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل القسري وغيرها من الانتهاكات التي تُعد جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني.
ماذا يعني انضمام" إسرائيل" إلى القائمة؟يمثل انضمام" إسرائي" ل إلى هذه القائمة تطوراً لافتاً يضعها للمرة الأولى ضمن سجل أممي يضم دولاً وجماعات ارتبطت أسماؤها بانتهاكات جنسية خلال النزاعات المسلحة، ويعني أن المنظمة الدولية تعتبر أن هناك أدلة كافية تستوجب إدراجها في الملحق السنوي.
كما يفتح هذا التطور الباب أمام مطالبات أممية بخطط عمل وإجراءات تصحيحية وتدقيق دولي أكبر في سلوك جيش الاحتلال وسلطاته الأمنية، إضافة إلى إمكانية تحرك آليات المساءلة الدولية.
ورغم أن القائمة تتغير سنوياً بإضافة أطراف جديدة وإزالة أخرى بعد التزامها بخطط عمل، فإن الثابت أن الوجود فيها يمثل وصمة دولية ثقيلة ترتبط بأحد أكثر الانتهاكات حساسية في القانون الدولي الإنساني، ما يجعل إدراج إسرائيل حدثاً سياسياً وقانونياً ذا أبعاد واسعة في النقاش الدولي حول سلوكها في النزاعات المسلحة.
وأدرجت الأمم المتحدة، إسرائيل على" القائمة السوداء" لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاعات، بحسب ما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وبحسب ما أوردت صحيفة" جيروزاليم بوست" وموقع" واينت" في تقرير أمس الخميس، فإن الأمم المتحدة تستعد للإعلان عن إدراج هيئات إسرائيلية ضمن قائمة الدول والمنظمات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات ضمن قائمة العام 2026.
وذكر التقرير أن من بين الجهات التي ستُدرج في القائمة مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى أُدرجت ضمن" إطار متابعة" تمهيدا لإمكانية إدراجها مستقبلا.
وأشار التقرير إلى أن أي دولة أو جماعة مسلحة تُدرج على قائمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تبقى عليها لمدة لا تقل عن عام واحد.
ويشار إلى أن مندوب الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أعلن تجميد العلاقات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عقب إدراج" إسرائيل" ضمن القائمة السوداء الخاصة بالجهات المتهمة بارتكاب العنف الجنسي في مناطق النزاعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك