حماة الوطن يتقدم بمشروع قانون لإلزام المقبلين على الزواج ببرامج تأهيل أسري (تفاصيل)

ونص المشروع على إنشاء لجنة عليا متخصصة تتولى الإشراف الكامل على تطبيق برامج التأهيل الأسري، إلى جانب وضع المعايير والضوابط المنظمة لها، بما يحقق جودة التنفيذ ويضمن اتساق المحتوى المقدم للمستفيدين في مختلف المحافظات.

كما تضمن المقترح إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة منظومة التأهيل، تتولى تسجيل الراغبين في الزواج، ومتابعة مراحل التدريب، وإصدار شهادات اجتياز معتمدة، فضلًا عن متابعة الالتزام الفعلي، بما يحول المنظومة إلى نظام رقمي متكامل يسهل متابعته ويعزز الشفافية والدقة في الإجراءات.

ويعكس المشروع تحولًا تشريعيًا مهمًا من الاكتفاء بالمبادرات التوعوية إلى اعتماد منظومة ملزمة مرتبطة بإجراءات توثيق الزواج، بحيث يصبح اجتياز برامج التأهيل شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري وتقليل المشكلات الاجتماعية المستقبلية.