أطلقت الحكومة قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية التي تلزم المنشآت الصناعية بتسجيل بيانات بصفة دورية، وكذا دور وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز شئون البيئة بمتابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والتزامها ببند إنشاء قاعدة بيانات بيئية للمنشآت الصناعية.
وتشمل المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية قاعدة البيانات الأساسية للمنشآت الصناعية، وحجم العمالة والإنتاج والانبعاثات الغازية والسائلة وكمية المخلفات الخطرة وغير الخطرة، كمية ونوعية الوقود وكذلك بيانات التصدير وتقارير المنشآت المصدرة للاتحاد الأوروبي الخاصة بـ CBAM.
هذا بالإضافة إلى المراحل الـ 3 التي مر بها تنفيذ المنظومة وتمثلت المرحلة الأولى في إنشاء المنظومة، والمرحلة الثانية شملت إنشاء وحدات التحقق من البيانات، إنشاء لوحات المعلومات والتحليلات للمستخدمين، واستكمال الربط مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في سبتمبر 2026، والمرحلة الثالثة تتضمن ربط المنظومة بأنظمة التفتيش والمخالفات، والخرائط التفاعلية.
وتستعرض فيتو أهم المعلومات عن قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية1 - إطلاق المنصة الرقمية لـ السجل البيئي الموحد، ومنه السجل البيئي الصناعي للمنشآت الصناعية، يمثل خطوة هامة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري2- يعكس إطلاق هذه المنظومة توجهات الدولة نحو بناء منظومة صناعية أكثر استدامة وقدرة على التوافق مع المتغيرات البيئية العالمية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، لا سيما في ظل تنامي المتطلبات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية وآليات التجارة البيئية العالمية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)3- يأتي إطلاقها تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد خطة متكاملة لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي وتعزيز جاهزية المنشآت الصناعية للتعامل مع المتطلبات الدولية ذات الصلة.
4- يمثل الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة، نقلة نوعية في إدارة البيانات الصناعية والبيئية، من خلال تأسيس منظومة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات والحلول الذكية في تحليل البيانات الضخمة وتصنيفها قطاعيًا وجغرافيًا عبر خرائط تفاعلية تغطي مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في دعم متخذي القرار ورفع كفاءة التخطيط الصناعي والبيئي5- يتضمن السجل البيئي الصناعي الجديد يتضمن 3 نطاقات رئيسية وهي خفض الانبعاثات المباشرة داخل المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب متابعة مدخلات العملية الإنتاجية من المواد الخام والسلع الوسيطة المحلية والمستوردة والمصدرة.
6- والمرحلة التالية من تطوير السجل البيئي الموحد، ومنه السجل البيئي الصناعي، ستسهم في تعزيز مصداقية تقارير البصمة الكربونية وتقارير قياس الانبعاثات الصناعية، بما يدعم أعمال جهات التحقق والمصادقة المعتمدة (VVBs)، من خلال إتاحة بيانات أدق وأشمل تدعم التوافق مع الاشتراطات البيئية الدولية7- أن الهدف الأساسي من هذا التكامل هو التوازن بين التيسير على المنتجين والمصدرين وفقًا للمعايير والمواصفات البيئية الإقليمية والعالمية من ناحية، وسرعة صياغة وتنفيذ السياسات الصناعية المحفزة للإنتاج منخفض الكربون من ناحية أخرى، بما يعزز مكانة مصر على خريطة التصنيع والتصدير الدولية وفق مستهدفات التنمية الخضراء المستدامة.
8- ناقشت وزراتي البيئة والصناعة اختصاص كل جهة على المنظومة لحوكمة وضمان سرية البيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية على المنظومة وتحديد الاختصاصات داخل المنظومة، صياغة قرار لوضع غطاء تشريعى لتعميم المنصة وإلزام كافة المنشآت الصناعية بوضع البيانات وتحديثها بصفة دورية طبقا لآلية تنفيذ مرحلية متوافق عليها مع الجهات المعنية (وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية)، وربط المنظومة على المنصات الأخرى والمعنية بالمنشآت الصناعية (وزارة الاستثمار /هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومنظومات التفتيش البيئي) ومنصة مصر الصناعية واستعراض عدد من المقترحات الخاصة بالحوافز المنشآت الصناعية الملتزمة.
9- تم إنشاء المنظومة الجديدة بالتوافق من خلال كافة الجهات المعنية داخل جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، ومن خلال عرض المنظومة على الجهات المعنية بمراقبة ومتابعة المنشآت والجهات المانحة للتراخيص (ممثلى وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، هيئة الاستثمار، وغيرها بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية10- تتمثل اهمية المنظومة فى توسيع قدرة الجهات الحكومية المعنية على متابعة آلاف المنشآت بكفاءة، وتبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، وإتاحة الربط مع الجهات المعنية (وزارة التنمية المحلية والبيئة /جهاز شؤون البيئة، وزارة الصناعة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة الكهرباء،
) عن طريق الربط على بوابة إلكترونية واحدة، إلى جانب تطوير قدرات موظفى الجهات الحكومية في التعامل مع المنظومة الإلكترونية وإعداد التقارير دعما لمبادرة مصر الرقمية، وتوفير تقارير وافية للدولة حول كمية ونوع الوقود المستخدم فى كل قطاع صناعي وعدد المنشآت المخالفة، وتتبع خفض الانبعاثات نتيجة تطبيق خطط الإصحاح البيئي، وتتبع تقارير البصمة الكربونية لقطاعات ال CBAM، مما يؤدي إلى دعم البعد البيئي لرؤية مصر 2030 من حيث تعزيز جودة الهواء والمياه وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
11- المنظومة ستعطي صورة دقيقة عن الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي، وذلك من خلال القدرة على حسابها ومتابعتها بشكل منهجي، وتقدير الانبعاثات المباشرة الناتجة عن الوقود والعمليات الصناعية، وتقدير الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استهلاك الكهرباء، ورفع بيانات الانبعاثات الكامنة في المنتجات المصدرة وتقارير حساب الكربون الكامن المرتبط بالمنتج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك