بعد مد مهلة التقديم، أسعار أراضي سكن لكل المصريين بالشراكة مع المطورين

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد مهلة التقديم على أراضي سكن لكل المصريين بالشراكة مع المطورين حتى 14 يونيو المقبل.

وحددت الوزارة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أسعار الأراضي:وسجل سعر بيع الأراضي بواقع 1200 جنيه للمتر المربع.

وتستهدف وزارة الإسكان إيرادات تصل إلى 1.

9 مليار جنيه قيمة قطع أراضي شقق سكن لكل المصريين بالشراكة مع المطورين.

ويطرح صندوق الإسكان الاجتماعي 18 قطعة أرض بإجمالي مساحة 391.

6 فدان في 8 مدن جديدة هي حدائق أكتوبر والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وسوهاج الجديدة والسادات والعبور الجديدة وأسيوط الجديدة وحدائق العاصمة.

الطرح الجديد بالتعاون مع المطورين العقاريين يهدف إلى بناء نحو ١٩ ألف وحدة سكنية، وعلى المطورين تقديم المظروفين الفني والمالي بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان بالحى الحكومي بالعاصمة الجديدة، ، وسيتم تحديد موعد لعقد جلسة القرعة العلنية مع إعلام المتقدمين للحضور، ويحق للمتقدم للحجز العدول عن طلبه بحد أقصى يوم عمل واحد بعد انتهاء فترة الطرح، وفي حالة عدم استكمال الإجراءات يُعد ذلك عدولًا عن طلبهوقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن كراسة الشروط متاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتة إلى أن مدة التنفيذ المخصصة لقطعة الأرض، التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية/ الإدارية/ التجارية عليها، والتي تبلغ مساحتها ٨٠٪ من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، هي ٤ سنوات، تُحتسب من تاريخ أول قرار وزاري، بحد أقصى ٦ أشهر من التعاقد، بينما تبلغ مدة التنفيذ المخصصة لقطعة أرض الخدمات، والتي تبلغ مساحتها ٢٠٪ من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، ٥ سنوات.

وفي ما يتعلق بحصة الهيئة المالكة للأرض، أشارت الاشتراطات إلى احتساب “حصة عينية” من المكون السكني تعادل قيمة الأرض الخالية وفق معادلات مالية محددة سلفًا، على أن يتم تحصيلها على دفعات متزامنة مع مراحل التسليم.

كما تضمنت الشروط المالية الخاصة بالشركات المتقدمة، ضرورة ألا تقل الملاءة المالية للشركة عن 2 مليار جنيه كصافي رأس مال مستثمر للشركاء الرئيسيين، مع اشتراط وجود سابقة أعمال في مشروعات الإسكان القومي أو تنفيذ مشروعات مماثلة خلال آخر 5 سنوات.

ويأتي هذا الطرح في إطار خطة وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتعزيز التعاون مع شركات التطوير العقاري لتنفيذ مشروعات سكنية متكاملة تستهدف مختلف شرائح المواطنين.