(CNN)— دافعت وزيرة العدل الأمريكية السابقة، بام بوندي، بقوة عن تعامل وزارة العدل الأمريكية مع نشر ملفات جيفري إبستين، وذلك لدى وصولها إلى مبنى الكابيتول، الجمعة، لإجراء مقابلة مع لجنة الرقابة بمجلس النواب، ذات الأغلبية الجمهورية.
وقالت بوندي في بيان صدر قبيل مقابلتها المغلقة مع اللجنة: " على حد علمي، قدمت الوزارة كل ما هو مطلوب بموجب قانون شفافية ملفات إبستين".
وأكدت بوندي أن وزارة العدل" أظهرت التزامًا غير مسبوق بالشفافية" في نشرها لوثائق القضية خلال الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن الكشف عن قرابة 3 ملايين صفحة من المواد، بما في ذلك آلاف مقاطع الفيديو ومئات الآلاف من الصور.
ومنحت الوزارة الكونغرس إمكانية الوصول إلى المواد المكررة غير المنقحة في غرفة القراءة سعيًا لتحقيق أقصى قدر من الشفافية، وفق بيان بوندي.
وأضافت: " لطالما كان موقفنا أن الوزارة على أتم الاستعداد لمراجعة أي دليل محتمل على نشاط إجرامي يتعلق بإبستين وشركائه، وستتخذ الإجراءات التحقيقية أو القضائية المناسبة حيثما تقتضي الحقائق والقانون ذلك".
وبعد نحو شهرين من إقالتها، وبعد أيام قليلة من إعلانها عن تشخيص إصابتها بالسرطان، تتحدث بوندي أمام أعضاء الكونغرس عن تعامل الوزارة مع تحقيق إبستين خلال فترة توليها المنصب، والذي كان مصدرًا رئيسيًا للخلاف داخل البيت الأبيض في عهد دونالد ترامب.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر، الجمعة، للصحفيين أن لجنته" تتعامل مع هذا التحقيق بجدية" مع إجراء المقابلة الثالثة عشرة في تحقيقها بشأن المدان الراحل بجرائم جنسية.
وقال للصحفيين: " نريد أن نكشف الحقيقة للشعب الأمريكي، ونسعى لتحقيق العدالة للناجيات".
وقبل جلسة الاستماع مع بوندي، انتقد النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، زميل كومر في اللجنة، الجمهوريين بشدة لعدم إلزامهم المدعية العامة السابقة بالتحدث أمام الكاميرا أو أداء اليمين الرسمي قبل الإدلاء بشهادتها أمام اللجنة.
وبينما سيتم تفريغ نص مقابلة بوندي ونشرها، قال غارسيا إنها" كان ينبغي أن تتم تحت القسم، وأن تُسجل بالفيديو".
وقبل مثول بوندي أمام اللجنة مباشرة، تحدثت مجموعة من الناجيات من إبستين إلى الصحفيين حول أهمية مقابلتها، وما اعتبرنه حاجة ماسة لمزيد من المعلومات.
لم يُنشر نحو 2.
5 مليون وثيقة من ملفات التحقيق التابعة لوزارة العدل الأمريكية والمتعلقة بإبستين، كما أن العديد من الصفحات المنشورة، والبالغ عددها 3.
5 مليون صفحة، خضعت لتنقيح مكثف، مما أثار تساؤلات حول ما يُخفى عن العامة.
خلال فترة توليها منصب أعلى مسؤول لإنفاذ قانون في الولايات المتحدة، واجهت بوندي انتقادات من الحزبين بسبب افتقارها للشفافية في تحقيق إبستين.
كما واجهت تدقيقًا بشأن أخطاء التنقيح التي كشفت، في بعض الحالات، معلومات شخصية خاصة بالضحايا في الوثائق.
في مارس/آذار، صوتت لجنة الرقابة، بانضمام عدد من المشرعين الجمهوريين إلى الديمقراطيين، على استدعاء بوندي.
وسعيًا منها لتعزيز ثقة الأعضاء في سير التحقيق، حضرت طواعية اجتماعا غير رسمي مع المشرعين، إلا أن الديمقراطيين انسحبوا من الاجتماع لرفضها الإدلاء بشهادتها تحت القسم.
كان من المقرر أن تمثل بوندي أمام اللجنة للإدلاء بشهادتها تحت القسم في أبريل/نيسان، لكنها أُقيلت من منصبها كمدعية عامة قبل الجلسة المقررة، مما دفع الوزارة إلى الاعتراض على مثولها.
وهددها الديمقراطيون الغاضبون بمحاسبتها بتهمة ازدراء الكونغرس.
وهي الآن تمثل أمام اللجنة طواعية.
كانت بوندي في قلب الأزمة السياسية لإدارة ترامب بشأن قضية إبستين منذ البداية.
بعد توليها منصبها بفترة وجيزة، بدت بوندي وكأنها تدعم أنصار ترامب المُطالبين بالشفافية الكاملة في تعامل الحكومة مع ملفات إبستين.
وصرحت لقناة فوكس نيوز بأن قائمة عملاء إبستين، التي طالما ترددت شائعات عنها، " موجودة على مكتبي الآن".
لكنها تراجعت لاحقًا عن تصريحاتها، ولم تُقدّم وزارتها أي تفاصيل جديدة حول إبستين، مما أثار غضب قاعدة أنصار ترامب.
ساهم هذا الغموض في تأجيج تمرد داخل الحزب الجمهوري في الكونغرس، بقيادة النائب توماس ماسي والنائبة السابقة مارغوري تايلور غرين، الأمر الذي أجبر ترامب وقادة الحزب الجمهوري في نهاية المطاف على تسريع إصدار وزارة العدل لملفات إبستين الضخمة.
مع ذلك، أصرّ بعض الجمهوريين والعديد من الديمقراطيين على أن وزارة العدل تعمّدت المماطلة في إصدار الملفات، أو أنها حجبت تفاصيل أخرى تمامًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك