أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما تردد بشأن سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان غير صحيح، مشيرًا إلى أن المشروع لا يزال قيد الدراسة والمناقشات داخل مجلس النواب.
وأوضح درويش، عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن مشروع القانون يحظى باهتمام كبير نظرًا لارتباطه المباشر باستقرار الأسرة المصرية، وهو ما يستدعي مناقشات موسعة قبل الوصول إلى صياغته النهائية.
لا صحة لسحب مشروع قانون الأحوال الشخصيةوشدد عضو مجلس النواب على أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن البرلمان مستمر في مناقشة مواده بشكل دقيق ومتأنٍ بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تتوافق مع الدستور المصري وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.
وأضاف أن إثارة مثل هذه الشائعات خلال فترة إجازة عيد الأضحى ساهمت في خلق حالة من الجدل والارتباك بين المواطنين والمهتمين بملف الأحوال الشخصية.
مناقشات مستمرة داخل البرلمانوأشار درويش إلى أن البرلمان يتعامل مع مشروع قانون الأحوال الشخصية باعتباره من أهم التشريعات المرتبطة ببناء واستقرار الأسرة، لافتًا إلى أن المواد المطروحة تخضع لحوار مجتمعي ومراجعات دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
كما أكد أن الهدف الأساسي من المناقشات هو الوصول إلى قانون يحقق العدالة والاستقرار المجتمعي، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال والحفاظ على تماسك الأسرة.
جدل حول مشروع قانون الأسرة الجديدوتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية معلومات تشير إلى سحب مشروع قانون الأسرة الجديد من مجلس النواب، بالإضافة إلى الحديث عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لإعادة دراسة المشروع.
إلا أن هذه الأنباء لم يتم تأكيدها رسميًا، في ظل استمرار المناقشات البرلمانية حول عدد من مواد المشروع المثيرة للجدل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك