من سيربح معركة البقاء داخل النظام الايراني؟

أصدرت السلطة القضائية الإيرانية، منذ يومين، أمرًا مستعجلًا علّقت بموجبه عمل هيئة رئاسية كانت قررت إعادة خدمة الإنترنت الدولي، بعد أقل من 24 ساعة على صدور القرار الحكومي، في خطوة تكشف المزيد عن تصاعد حدة التباين بين أجنحة النظام الإيراني، خصوصاً أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كان حذّر، قبل أسبوع، خلال مؤتمر “رواة إيران”، من الفتنة عندما قال إن “الدول يمكن إسقاطها عبر بث الفرقة والخلافات الداخلية”.

تحت ضغط الخوف المشترك من فقدان السيطرة على الداخل، يسعى كل طرف إلى تعزيز موقعه من دون الوصول إلى مرحلة تهدد استقرار النظام نفسه، فيما أصبح القلق من الانقسام أكبر من القدرة على تجاهله، بهدف تأمين استمرارية الحكم.

فإذا فشلت المفاوضات أو عاد التصعيد، سيبدأ تبادل الاتهامات حول المسؤولية.

وترسخت هذه المعادلة مع إعادة انتخاب محمد باقر قاليباف مجددًا لرئاسة البرلمان الإيراني، في خطوة جاءت نتيجة توازنات دقيقة يعتمد عليها الحرس الثوري باعتباره شخصية عملية وليست عقائدية بالكامل، مستفيدًا من انقسام المحافظين وميل البراغماتيين للاعتماد عليه في إدارة الأزمات، بما يسمح للحرس الثوري بالاستمرار في السيطرة على مفاصل الدولة.

وأشار عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مهدي عقبائي لموقع mtv، إلى أن “ما يُسمى صراعًا بين متشددين وبراغماتيين داخل النظام هو صراع على إدارة أزمة البقاء.

فالمتشددون يريدون مزيدًا من القمع والتصعيد، بينما يبحث البراغماتيون عن مساومات لتخفيف الضغط، في حين يسعى الحرس الثوري إلى الحفاظ على سلطته الاقتصادية.

ولكن لا يملك أي جناح حلًا حقيقيًا، لأن الأزمة بنيوية والطرف الذي يتقدم مرحليًا هو الأكثر قدرة على خدمة بقاء السلطة، فالصراع هو على كيفية إنقاذ النظام من السقوط.

وقد يتقدم الحرس الثوري مرحليًا لأنه يمتلك القوة الأمنية والاقتصادية، لكن ذلك لا يعني أنه قادر على حل الأزمة، أما ما يسمى بالجناح البراغماتي، فهو أضعف من أن يفرض مسارًا مختلفًا، ويُستخدم غالبًا لتسويق المفاوضات وكسب الوقت”.

من جهة أخرى، لفت المحلل السياسي الايراني علي رضا صداقت لموقع mtv، إلى أن “كل جناح يسعى إلى استخدام المفاوضات أو التصعيد لخدمة بقائه، بينما يدفع الشعب الثمن”، موضحًا أن “إعادة انتخاب قاليباف تعكس حاجة النظام إلى شخصية أمنية مرتبطة بالحرس الثوري لإدارة البرلمان في مرحلة أزمة، فهو لا يعمل لصالح الشعب، بل لصالح توازنات البقاء داخل النظام وحماية نفوذ الحرس في لحظة ضعف وانقسام”.