جددت وزارة التربية الوطنية، التأكيد على أنه لم يتم إلغاء شهادة الليسانس في التوظيف، بل إن الإجراء لا يزال معمولا به في تعيين الأساتذة الراغبين في الاستفادة من إجراءات وتدابير “التوظيف التعاقدي”، في الأطوار التعليمية الثلاثة، فيما أعلنت قرب الإعلان عن نتائج مسابقة التوظيف الأخيرة التي نظمت بعنوان سنة 2025، وبرمجت على أساس الشهادات “دراسة الملف” للالتحاق برتبة أستاذ قسم أول في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة.
وفي رده، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني حريزي مخفي الحامل لرقم 9414، وبناء على إرسال وزارة العلاقات مع البرلمان، رقم 3363 المؤرخ في 27 أكتوبر 2025، استعرض محمد الصغير سعداوي وزير التربية الوطنية، حزمة إيضاحات وتفسيرات دقيقة مبررة بأحكام وتشريعات قانونية عن ملف حساس ويتعلق بالشهادات المطلوبة للتوظيف، حيث أبرز بخصوص شهادة الليسانس بأنه لم يتم إقصاء حاملي هذا المؤهل العلمي من مسابقات التوظيف في قطاع التربية الوطنية، حتى يتم إعادة إدراجهم مجددا، ذلك لأن عملية توظيف الأساتذة بصفة التعاقد المكرسة عن طريق المنصة الرقمية للتوظيف المجسدة بعنوان سنة 2025، تمت استنادا للنصوص التنظيمية سارية المفعول، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وكذا أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 05 المؤرخة في 24 جويلية سنة 2025، المحددة لكيفيات توظيف أساتذة بصفة متعاقدين في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية ودفع رواتبهم.
وعليه، فإن شروط توظيف الأساتذة المعنيين والشهادات المطلوب حيازتها من طرفهم للالتحاق برتب التعليم القاعدية في المراحل التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، فضلا عن التصنيف المرتبط بهم، تعد أحكاما مكرسة في النصوص التنظيمية، سالفة الذكر، وبصفة استثنائية يمكنهم الالتحاق عن طريق المسابقة الخارجية مثل ما تم الإعلان عنه بتاريخ 11 ديسمبر 2025 في مسابقة الالتحاق بسلك الأساتذة قسم التعليم الابتدائي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي يشرح الوزير.
وفي هذا الإطار، لفت المسؤول الأول عن القطاع، في إرسال وزاري صادر عنه بتاريخ 20 ماي الجاري والحامل لرقم 520، إلى أن مسابقة توظيف أزيد من 61 ألف أستاذ السالف ذكرها بعد ما جرى إضافة 16 ألف منصب جديد للمناصب المالية المخصصة في وقت سابق والتي قدرت أنذاك بـ45 ألف منصب، قد قاربت نهايتها وسيتم الإعلان عن نتائجها في الآجال القريبة، على أن يلتحق الناجحون بمناصب عملهم الجديدة شهر سبتمبر المقبل تزامنا وانطلاق الموسم الدراسي المقبل 2026/2027.
تجدر الإشارة، إلى أن الوزارة الوصية ومباشرة عقب إعلانها عن مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة بعد سبع سنوات كاملة من التجميد، قد سارعت إلى وضع آلية رقمية لاستقبال ملفات المترشحين، وهي الأولى من نوعها في تاريخ المسابقات والامتحانات، الأمر الذي يندرج ضمن تحديث آليات العمل الإداري، وفق التقدم الحاصل في العالم، خاصة في مجال الأنظمة المعلوماتية واستغلالها على مستوى القطاعات الحكومية.
ذلك، لأن أهمية العودة إلى برمجة مسابقة وطنية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، تكمن في تغطية العجز البيداغوجي المسجل حاليا في المناصب المالية، بما يسمح بتوفير تمدرس جيد للتلاميذ، ما يعد في حد ذاته أحد العناصر المهمة المساعدة فيما يسمى بعملية تجويد التعليم، خاصة وأن القطاع قد ظل يعمل “بنظام التعاقد” لسنوات بشكل استثنائي، بعد ما جرى تعليق المسابقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك