اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية فى مصر.. مهام كشف الفساد ومتابعة الأداء

تُعد هيئة الرقابة الإدارية أحد أهم الأجهزة الرقابية في الدولة، حيث تضطلع بدور محوري في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، وقد حدد القانون اختصاصاتها بشكل شامل، بما يشمل متابعة أداء المؤسسات العامة، والكشف عن أوجه القصور الإداري والمالي والفني، ورصد المخالفات والجرائم التي تمس الوظيفة العامة، إلى جانب تلقي شكاوى المواطنين ودراستها، ومتابعة ما يُنشر في وسائل الإعلام من قضايا تتعلق بالإهمال أو سوء الإدارة، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة وضمان حسن سير العمل، ومن أبرز هذه الاختصاصات.

اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية1.

بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.

2.

الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.

3.

متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.

4.

الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.

5.

كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.

6.

بحث الشكاوى التى قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

7.

بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.

8.

مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.

الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 20171.

كشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.

2.

الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وفقا لأحكامه.

3.

الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.