مع حلول عيد الأضحى المبارك، و زيادة حركة التداول النقدي بين المواطنين، تصدى القانون بكل حزم لجرائم تزييف وترويج العملات المزورة التي تهدد الاقتصاد الوطني وتضر بالمعاملات المالية.
وأقر القانون، عقوبات رادعة تصل إلى السجن المؤبد، يأتي ذلك في إطار حماية العملة الوطنية والحفاظ على الثقة في التعاملات المالية، خاصة خلال المواسم والأعياد التي تشهد كثافة في تداول الأموال.
السجن المؤبد لمزوري العملاتوطبقا لنص المادة 202 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما تنص المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
وجاءت المادة 203 لتنص على أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة.
وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
وتنص المادة 203 مكرر على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك