يبدأ مجلس النواب، عقب عودته في 15 يونيو المُقبل، في مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد، المُحال من الحكومة بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
شائعات سحب مشروع قانون الأحوال الشخصيةوانتشرت خلال الساعات القليلة المُقبلة، عدد من الشائعات عبر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وهو ما تم نفيه جملة وتفصيلًا من قبل وزارة شئون المجالس النيابية.
لا نية لسحب القانون من قبل الحكومةوأكد المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة لم تسحب قانون الأسرة الجديد وأن المشروع حاليًا في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الأصلية، مشيرًا أنه لا يوجد نية نهائيًا لسحبه من قبل الحكومة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون المنوه عنه باعتباره لبنة أولى للحصول على صياغات متوازنة تحقق الغايات النهائية لمثل هذه القوانين، وأخصها التوافق مع المحددات الدستورية، وتحقيق الرضا والقبول والاطمئنان لدى المواطنين في مثل هذه القضايا المتشابكة التي يعالجها المشروع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك