جولة أولى إيجابية لمراجعة اتفاق التجارة بين أميركا والمكسيك

عقدت الولايات المتحدة والمكسيك، الجمعة، جولة أولى من المفاوضات وصفتها مكسيكو بأنها «إيجابية»، ركزت على مراجعة الاتفاق التجاري بين البلدين، وهي خطوة بادر بها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

ويرغب ترمب في إعادة التفاوض على بنود الاتفاق التي يعتبرها ضارة بمصالح الولايات المتحدة، وقد هدد بالانسحاب من الاتفاق الذي يشمل كندا أيضًا.

وقال وزير الاقتصاد المكسيكي، مارسيلو إبرارد، في بيان: «ناقشنا القواعد المرتبطة بمنشأ المنتجات، وقطاع السيارات، وكيفية التنافس مع الدول الآسيوية ومناطق أخرى في العالم، وكيفية تعزيز تكاملنا الاقتصادي وتحسينه».

ورحب الوفد المكسيكي بنتيجة الاجتماع، التي وصفها بـ«الإيجابية»، مشيرًا إلى أن المفاوضين الأميركيين ركزوا على «خفض العجز التجاري مع المكسيك وتعزيز سلاسل التوريد الأميركية».

ويتسم هذا الاتفاق بأهمية كبيرة للمكسيك، إذ إن 80% من صادراتها تتجه إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات في يونيو/حزيران في واشنطن، تليها جولة أخرى في يوليو/تموز في مدينة مكسيكو.

والأربعاء الماضي، قال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، إن إدارة الرئيس ترمب تعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من المكسيك وكندا، وذلك في الوقت الذي تبدأ فيه الولايات المتحدة مفاوضات لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.

وأضاف جرير خلال فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن أن بلاده لديها قضايا تجارية «مهمة» مع كندا.

جاء ذلك قبل مفاوضات أميركية ثنائية مع المكسيك دون مشاركة كندا.

وتابع قائلا «ستفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية.

حتى على دولة مثل المكسيك، أو أي دولة أخرى في نصف الكرة الأرضية الذي ننتمي إليه، سنفرض رسوما جمركية طالما لدينا عجز تجاري ضخم».

وقبل شهرين، ذكرت وول ستريت جورنال أن شركات أجنبية لصناعة السيارات حذرت إدارة ترمب من أنها تدرس سحب أرخص طرز سياراتها من السوق الأميركية في حالة عدم تجديد اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أو في حالة تغيير بنودها.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على المناقشات أنه تم إبلاغ مستشاري ترمب الاقتصاديين بأن بعض شركات صناعة السيارات الأجنبية قد لا تتمكن من تصنيع وبيع سيارات أرخص للسوق الأميركية إذا لم تعد الاتفاقية سارية أو إذا لم تؤد نسخة محدثة منها إلى تخفيض كبير في الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها المصنعة في أمريكا الشمالية.