شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، واحدة من أكبر الحملات المرورية والانضباطية الموسعة، والتي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كل الطرق والمحاور الرئيسية، وفرض الهيبة القانونية للشارع، والحد من حوادث الطرق للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.
حملات مكثفة لضبط الشارع وتحليل مخدرات مفاجئ لـ 600 سائقوأسفرت هذه الضربات الأمنية المتلاحقة خلال أربع وعشرين ساعة فقط عن ضبط رقم قياسي ومزلزل بلغ 110247 مخالفة مرورية متنوعة، جاء في صدارتها مخالفات تجاوز السرعات المقررة قانوناً (الرادار)، والسير بدون تراخيص قيادة أو تسيير، والوقوف في مواقف عشوائية تسبب التكدس المروري، بالإضافة إلى التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص للمركبات المختلفة.
وفي لفتة تعكس حرص الوزارة على سلامة مرتادي الطرق، قادت الأجهزة الأمنية حملة رادارية وتحاليل مفاجئة للكشف عن السائقين الذين يقودون تحت تأثير المواد المخدرة، حيث تم فحص 607 سائقين على الطرق السريعة، وأظهرت النتائج المخبرية إيجابية 11 حالة تعاطي مواد مخدرة، وتم استبعادهم فوراً والتحفظ عليهم لمنع وقوع كوارث على الطرق.
وفي السياق ذاته، لم تتوقف الجهود الأمنية عند المحاور الداخلية بل امتدت لتشمل حملات مرورية وانضباطية صارمة بمناطق الأعمال والتوسعات بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت القوات خلال 24 ساعة من ضبط 338 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب خارج الموقف الرسمي، ومخالفة شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بالأمن والمتانة للمركبات التي تهدد سلامة المواطنين.
فحص مخدرات لـ50 سائقاً بالطريق الدائري الإقليميكما خضع 50 سائقاً بالطريق الدائري الإقليمي لفحص المخدرات، وتبين إيجابية حالتين لتعاطيهما المواد المخدرة، فضلاً عن تمكن الحملة من ضبط 5 عناصر من الهاربين من العدالة ومحكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام قضائية متنوعة، والتحفظ على مركبة لمخالفتها القوانين المنظمة للمرور.
وعقب انتهاء الحملات ورصد المخالفات، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر المقررة وعرض المتهمين بتعاطي المواد المخدرة والهاربين من الأحكام على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لتؤكد وزارة الداخلية مواصلة حملاتها بصفة مستمرة لضبط الشارع المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك