أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في سوريا لحظة تدخل عناصر الحرس الشخصي للرئيس السوري أحمد الشرع، بعد اقتراب مواطن من موكبه خلال زيارة رسمية أجراها، الجمعة، إلى محافظة دير الزور شرق البلاد.
ووثق الفيديو محاولة أحد المواطنين التقدم باتجاه الموكب الرئاسي أثناء مروره في أحد شوارع المحافظة، في وقت ساد فيه استنفار أمني واضح في محيط الزيارة.
وبحسب المشاهد المتداولة، تحركت العناصر الأمنية بسرعة لمنع المواطن وإبعاده عن مسار الموكب، قبل أن يتم تأمين المنطقة واستكمال حركة الموكب بشكل طبيعي.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي روايات تشير إلى أن المواطن حاول بطريقة مفاجئة إيصال رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، غير أن محاولته لم تُستكمل بسبب التدخل الأمني السريع، ضمن إجراءات الحماية المعتمدة في مثل هذه الزيارات الرسمية.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصل إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري، في إطار زيارة ميدانية للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والخدمية في المنطقة، خصوصًا في ظل تداعيات الفيضانات التي شهدها نهر الفرات خلال الفترة الأخيرة، وما خلفته من أضرار على السكان والبنية التحتية.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه محافظتا دير الزور والرقة حالة استنفار واسعة نتيجة استمرار ارتفاع منسوب نهر الفرات، ما دفع الجهات الحكومية والمؤسسات الخدمية إلى تنفيذ إجراءات طارئة للحد من المخاطر وحماية الأهالي والمرافق الحيوية.
وفي خلفية المشهد، تتابع السلطات المحلية تطورات الوضع المائي في حوض الفرات، بالتزامن مع تقارير عن تغييرات في كميات المياه الواردة من تركيا، وسط تحذيرات من استمرار الضغط على المناطق المنخفضة على ضفاف النهر.
للأسبوع السابع.
احتجاجات متواصلة في جبل عقيل شمال سوريا ضد القاعدة التركية وسط مطالب باستعادة الأراضيشهدت منطقة جبل عقيل في ريف منطقة الباب بمحافظة حلب شمال سوريا، مظاهرات واحتجاجات شعبية متواصلة للأسبوع السابع على التوالي، حيث عبّر الأهالي عن رفضهم لوجود القاعدة التركية المقامة في المنطقة، مطالبين بإعادة أراضيهم ومنازلهم والتوقف عن عمليات التجريف، وفق ما أفادت به مصادر محلية وتقارير إعلامية.
وتجمع محتجون في وقفة جديدة بعد دعوات وجهوها إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية للمشاركة في تغطية التحرك الاحتجاجي الذي أقيم تحت شعار “الحق يعلو ولا يُعلى عليه”، للمطالبة باستعادة الممتلكات وتعويض المتضررين عن المنازل التي هُدمت لصالح إنشاء القاعدة العسكرية.
ورفع المشاركون لافتات حملت شعارات تؤكد تمسكهم بحقوقهم، من بينها عبارات تشير إلى أن “تهديم البيوت لا يسقط الحقوق”، إلى جانب مطالب بإعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين، وصرف تعويضات عادلة للمتضررين، مع تحميل الجهات المسيطرة مسؤولية ما وصفوه بالتهجير القسري وحرمان السكان من ممتلكاتهم.
وطالب الأهالي بشكل مباشر بخروج القاعدة العسكرية من أراضيهم، معتبرين أن استمرار وجودها على ممتلكات مدنية يمثل انتهاكًا لحقوق السكان، ويؤدي إلى استمرار معاناتهم وتشريدهم منذ سنوات، مع التأكيد على أن الأرض حق ثابت لا يسقط بالتقادم.
وأشار المحتجون إلى أن أوضاع عدد من العائلات ما زالت صعبة نتيجة فقدان المنازل والأراضي الزراعية، في ظل غياب حلول أو تعويضات منصفة، ما فاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
وأكد المشاركون أن تحركاتهم ستستمر بشكل سلمي عبر وقفات وفعاليات احتجاجية متصاعدة إلى حين تحقيق مطالبهم، المتمثلة في إنهاء ملف التهجير وإعادة الحقوق وتعويض المتضررين عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم منذ إنشاء القاعدة العسكرية في عام 2017.
وفي السياق ذاته، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجمع عشرات المحتجين في ساحة الوقفة، رافعين لافتات تعبر عن حجم المعاناة، ومؤكدين تمسكهم بحق العودة إلى أراضيهم ومنازلهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك