إيران تدرس إعادة تنظيم إدارة مضيق هرمز وحركة الملاحة

تتصاعد التساؤلات الدولية حول مستقبل حركة الملاحة في مضيق هرمز، في ظل التحركات الإيرانية لإعادة طرح رؤيتها بشأن إدارة المضيق عقب التوترات الأخيرة في المنطقة، وما أثير من نقاش حول فرض رسوم عبور أو تنظيمات جديدة لحركة السفن.

وتؤكد طهران على حقها في إعادة تنظيم إدارة الممر الملاحي الحيوي، إلا أن المجتمع الدولي يتمسك بمبدأ حرية الملاحة دون قيود أو رسوم، وفق القوانين الدولية المعمول بها.

حرية الملاحة خط أحمر في مضيق هرمزوأكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم عبور، مشددًا على أن المضيق يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالميًا، وأي قيود عليه قد تؤثر على حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.

وأشار إلى أن القواعد الدولية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تنص بوضوح على حق المرور الآمن والمستمر للسفن دون فرض رسوم سيادية.

مشاورات إيرانية عمانية حول إدارة المضيقوأوضح الخبير أن إيران تجري مشاورات مع سلطنة عمان بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز، في إطار بحث آليات جديدة لتنظيم حركة الملاحة.

وأضاف أن هناك طرحًا إيرانيًا لتأسيس إدارة جديدة للمضيق، تكون أكثر ارتباطًا بالمصالح الإقليمية والأمن البحري لدول المنطقة المطلة عليه.

توجه إيراني لفرض واقع جديدولفت إلى أن طهران تسعى إلى تعزيز دورها في تنظيم حركة السفن داخل المضيق، بما يشمل الحديث عن خدمات تنظيمية وأمنية مرتبطة بالملاحة مثل تأمين المرور وإزالة الألغام والدعم اللوجستي.

وأشار إلى أن هذه الرؤية الإيرانية تأتي في إطار محاولة لإعادة تشكيل قواعد الإدارة البحرية في المضيق بما يمنحها نفوذًا أكبر.

رفض دولي واسع لفرض رسوم عبوروأكد خبير العلاقات الدولية أن الطروحات المتعلقة بفرض رسوم مباشرة على عبور السفن قوبلت برفض دولي واسع، باعتبارها مخالفة صريحة للقانون الدولي.

وشدد على أن المجتمع الدولي يتمسك بمبدأ حرية المرور في المضائق الدولية باعتباره أحد ركائز استقرار التجارة العالمية، خاصة في منطقة حساسة مثل مضيق هرمز.

ضغوط دولية وتعديل في الخطاب الإيرانيوأشار إلى أن الضغوط الدولية دفعت إيران إلى تخفيف حدة خطابها بشأن فرض الرسوم، مع إعادة صياغة الفكرة في إطار “خدمات تنظيمية وأمنية” بدلاً من الحديث عن إتاوات مباشرة.

وأوضح أن هذا التحول في الخطاب يعكس محاولة لتجنب التصعيد الدولي مع الحفاظ على دور أكبر داخل المضيق.

مستقبل مضيق هرمز بين القانون الدولي والتجاذبات السياسيةواختتم الخبير تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل مضيق هرمز سيظل مرتبطًا بالتوازن بين الاعتبارات القانونية الدولية والتجاذبات السياسية في المنطقة، مشيرًا إلى أن أي تغيير في قواعد الملاحة داخل المضيق سيكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.