طالب عدد من أولياء أمور الطلاب الملتحقين دراسيا بجامعات أجنبية خارج البلاد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، بتوضيح موقف أبنائهم من تطبيق قرار عدم معادلة شهادات الطلاب الحاصلين على مجموع أقل 5% من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية في عام حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وقال أولياء الأمور، في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن أبناءهم سافروا خلال الأعوام القليلة الماضية للدراسة بالخارج، ولا يعلمون من أي عام جامعي سيتم تطبيق القرار المعلن من المجلس الأعلى للجامعات.
وتساءل أولياء الأمور عما إذا كان القرار سيطبق بأثر رجعي على طلاب وصل بعضهم إلى السنوات النهائية في كليات علمية وطبية.
وفي المقابل، نشر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات أن المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على تشكيل لجنة لمعادلة الدرجات العلمية.
وأوضح المجلس أن اللجنة تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، أو غيرها في مستويات الدراسة المختلفة، ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
وأكد المجلس الأعلى للجامعات أنه الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية المنوط بها معادلة الدرجات العلمية الممنوحة من المؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
واعتبر المجلس الدرجة الجامعية الأولى التي تمنحها الجامعات العربية الحكومية معادلة للدرجة الجامعية الأولى التي تمنحها الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لقرارات المعادلة للحاصلين على الدرجات العلمية أو الدبلومات من المؤسسات التعليمية التي صدر لها قرار عام بالمعادلة داخل جمهورية مصر العربية، فإنه في حالة التأكد من تطابق شروط القرارات العامة للدرجة المراد معادلتها، يتم استخراج شهادة بالمعادلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك