أكدت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يُعد من القوانين المهمة التي تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، لما له من دور كبير في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل المحافظات والمراكز والقرى.
وقالت النائبة هند رشاد في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إن أهمية القانون تكمن في قدرته على إعادة تنظيم العلاقة بين المواطن والإدارة المحلية بصورة أكثر كفاءة ووضوحًا، من خلال منح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع تساعدها على سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع المشكلات الخدمية دون تعقيدات إدارية أو انتظار تدخل مركزي في كل التفاصيل.
وأضافت أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز اللامركزية، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الأجهزة المركزية، ويمنح الإدارات المحلية قدرة أكبر على إدارة الملفات اليومية وفقًا لاحتياجات كل محافظة أو مدينة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مشروع القانون يعزز دور المجالس المحلية المنتخبةوأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يعزز دور المجالس المحلية المنتخبة في الرقابة والمتابعة ونقل مطالب المواطنين، بما يدعم المشاركة الشعبية ويقوي جسور التواصل بين المواطن والدولة، مؤكدة أن وجود مجالس محلية فعالة يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
القانون يحمل أهمية كبيرة في دعم خطط الدولة للتنميةوشددت النائبة هند رشاد، على أن القانون يحمل أهمية كبيرة في دعم خطط الدولة للتنمية وتحقيق كفاءة الإدارة المحلية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مؤكدة أن سرعة إصدار القانون تمثل ضرورة حقيقية لدعم مسار الإصلاح الإداري والتنمية داخل المحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك