دانت حركة" حماس" اليوم السبت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة عليها بالإضافة إلى حركة الجهاد الإسلامي وإدراج عدد من قياداتهما السياسية ضمن قوائمها.
وقالت" حماس" في بيان: " نعدّه قراراً جائراً ومنحازاً بالكامل لرواية الاحتلال، ويعكس سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية".
وأضافت الحركة أن القرار يأتي" في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري بحق شعبنا، وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بينما يغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن هذه الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي، ويختار معاقبة قيادات سياسية تدافع عن حقوق شعبها المشروعة".
وتابع البيان: " إن محاولة تجريم المقاومة الفلسطينية لن تغير من حقيقة أن شعبنا واقع تحت الاحتلال، وأن مقاومته حق مشروع كفلته القوانين والأعراف الإنسانية كافة، وأن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر عدم الاستقرار".
واعتبرت أن استهداف أعضاء المكتب السياسي للحركة" يؤكد أن هذه العقوبات تأتي استجابة لضغوط الاحتلال ولا تستند إلى معايير العدالة".
ودعت الحركة الاتحاد الأوروبي" إلى مراجعة سياساته المنحازة، والتوقف عن توفير الغطاء السياسي للاحتلال، والعمل على محاسبة قادته بدلاً من ملاحقة الضحايا"، مؤكدة أن" هذه الإجراءات لن تنال من إرادة شعبنا الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحرية، وتقرير المصير، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة فرض عقوبات إضافية على حركتي" حماس" والجهاد الإسلامي في فلسطين.
وجاء في بيان: " قرر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق إجراءاته التقييدية المتعلقة بحماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لتشمل أيضاً أعضاء المكتب السياسي لحماس، الذين يروجون لأعمال العنف ويدافعون عنها ويبررونها".
وجاء هذا الإجراء بعد يوم من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك