وأكدت اللجنة أن المشروع يحمل أبعادًا استراتيجية مهمة على المستويين الصناعي والاقتصادي، إذ تُعد سفن “رزق” من أوائل سفن الصيد لأعالي البحار التي يتم بناؤها محليًا وفق أعلى المعايير والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا القطاع، بما يعكس نجاح الدولة في توطين الصناعات البحرية المتقدمة ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، فضلًا عن دوره في تنمية الكوادر الوطنية ورفع كفاءة الترسانات البحرية المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام صناعة السفن والوحدات البحرية المتخصصة.
وأضافت اللجنة أن المشروع يمثل دفعة قوية لدعم قدرات مصر في مجال الصيد بأعالي البحار، وزيادة الإنتاج السمكي، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتوفير منتجات ذات قيمة مضافة من خلال منظومة متكاملة تشمل الصيد والتجهيز والتغليف والتخزين.
وأوضحت أن هذه الجهود تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين عبر زيادة المعروض من الأسماك في الأسواق، والمساهمة في استقرار الأسعار، وتوفير مصدر غذائي مهم بجودة أعلى، إلى جانب ما يحققه المشروع من زيادة للعائدات بالنقد الأجنبي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وشددت اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار على أهمية التوسع في الاستثمارات الموجهة إلى الصناعات البحرية، باعتبارها أحد القطاعات الحيوية القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته الإنتاجية والتنافسية، مؤكدة أن الاستثمار في هذا المجال لا يقتصر فقط على بناء سفن حديثة، بل يمثل ركيزة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعات والخدمات البحرية المتطورة.
وأكدت اللجنة أن ما تشهده الدولة من تطوير متسارع في قطاع الصناعات البحرية يعكس توجهًا وطنيًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي والإمكانات البحرية المصرية، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة، ويعزز حضور مصر على خريطة الاقتصاد البحري العالمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك